رئيس وزراء الأردن يؤكد وحده الصف الوطنى ضد الحرب على غزة ويحذر من الفتن
قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة: “لا يوجد خط فاصل بين الموقف الشعبي والموقف الرسمي الذي يقوده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تجاه آلة القتل والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة والضفة الغربية المحتلة”.
وأضاف الخصاونة، خلال كلمته أمام جلسة مجلس النواب الأردني المنعقدة اليوم الأربعاء، أن: هذا الموقف يوحد مؤسسات الدولة السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بمختلف ألوانها، الإسلامية واليسارية، الليبرالي والتقليدي والنقابي وكل من في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد أن هذا الموقف الأردني موحد وواضح خلف الموقف المتقدم والرائد الذي قاده الملك عبد الله الثاني لوقف الحرب، وفضح الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة، والتي تصنف على أنها جرائم حرب وانتهاكات. القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. مؤكدا استمرار الدولة والحكومة في ذلك. سعي.
وجدد رئيس الوزراء الأردني التأكيد على أن المشروع الوحيد والفكرة المحورية التي يجب على العالم العمل عليها بشكل فوري هو إعمال الحقوق الفلسطينية المشروعة وتجسيد الحق الفلسطيني الأصيل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة غير المنقوصة، على حدودها. بتاريخ 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يعالج القضايا الجوهرية للاجئين والقدس والمستوطنات وغيرها، وبما يتوافق مع المرجعيات الدولية المعتمدة في سياق حل الدولتين، وبما ينسجم تماماً مع الحقوق الأردنية الجذرية والأساسية المرتبطة بهذه القضايا.
وقال الخصاونة: إن “الإجراءات التي اتخذها الأردن واضحة وصريحة وقادها العاهل الأردني في خطابه وحركته المتقدمة، والتي ساهمت في إثارة مشاعر ومشاعر الرأي العام العالمي، والدليل على ذلك التظاهرات المليونية التي خرجنا منها”. وما نشهده في مختلف العواصم والمدن العالمية، ومن خلال تسليط الضوء على أن دوامة العنف وآلة القتل لا تأتي بنتائج. وأضاف: “لن يؤدي إلا إلى مزيد من تهديد السلام العالمي والاستقرار الإقليمي، ولن يوفر أفقاً أو حلاً، ولن يتمكن من الاستجابة لمقتضيات الشرعية الدولية”.
وشدد على ضرورة رفع الحصانة التي تمنحها بعض القوى الدولية لإسرائيل من تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية، وقبل كل شيء، منظومة الأخلاق والقيم الإنسانية التي إذا طبقت بأي شكل من الأشكال، بدرجة الحياد، يرفض الانحياز إلى هذه المشاهد المروعة والجرائم التي يراها الجميع.
وقال الخصاونة: “إن حديثنا بشأن العدوان الإسرائيلي وجرائمه بحق أهلنا في غزة هو خطاب أخلاقي وإنساني وقانوني، وهو بعيد عن التحريض، بحسب ما تشير إليه بعض دوائر الاحتلال الإسرائيلي”. وأكد أن خطاب التحريض هو الذي يهدد باستخدام القنبلة النووية وتهجير الأشقاء الفلسطينيين، والذي صدر عن مسؤولين إسرائيليين، واستخدمت فيه لغة الإدانة والرفض والمخزية… مؤكدا أن الخطاب الأردني قائم على على المبدأ والمذهب والشرع والحق الأصح.
وحذر رئيس الوزراء الأردني من بعض الممارسات والأكاذيب والشائعات الصادرة عن “الطابور الخامس” التي تحاول إثارة الفتنة وتشويه البوصلة، والتي يجب علينا جميعا مواجهتها بكل حزم… لافتا إلى الادعاءات والأكاذيب التي يروج لها ويرى البعض أن هناك جداراً وأسلاكاً شائكة حول المستشفى الميداني الأردني. مؤكداً في هذا الصدد أن أبواب المستشفى الميداني مفتوحة أمام أهالي غزة الذين يرزحون تحت جحيم العدوان الإسرائيلي الغاشم، وهو مستمر في تقديم خدماته ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في غزة. وتم إرسال مساعدات طبية وإنسانية إليها لمواصلة عملها في هذه الظروف الصعبة.
وأكد الخصاونة، بحسب بيان لمجلس الوزراء الأردني، عدم وجود أي معتقلين على الإطلاق بسبب المسيرات والتظاهرات التي تشهدها الشوارع الأردنية. وجدد التأكيد على أن حرية التعبير والتضامن المطلق والكامل وبأعلى مستوياته مع أهلنا في غزة والضفة الغربية لها سقف في السماء، وفي إطار الوحدة الوطنية لقطع الطريق على الطابور الخامس الذي نحن عليه ويجب أن ينتبه وإلى جهوده وعمله الدؤوب والخبيثة والمنظم، ويسعى إلى تحويل البوصلة في اتجاه الانتقال إلى حالات التوتر الداخلي، قائلا: “إنهم بائسون إذا ظنوا أنهم يدقون أي أسافين في وطننا الوطني”. الوحدة والأردن”.
وفي السياق ذاته، أدان الأردن، اليوم الأربعاء، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة، وحمل إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية..
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أن اقتحام القوات الإسرائيلية للمستشفى “انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949”.“.