الوطنية للانتخابات ترد على حملة أحد المرشحين تزعم وجود مخالفات فى الدعاية الانتخابية

أعلنت لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تابعت ما صدر عن الحملة الدعائية الرسمية لأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، بشأن حمل بعض الناخبين صور أحد المرشحين المتنافسين، أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع بالسفارات والقنصليات.

وأضافت: الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على متابعة كل ما يتعلق بمسار العملية الانتخابية والتدخل إذا لزم الأمر، سواء لإزالة أسباب الشكاوى ومن ثم التيسير على الناخبين، أو حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة. للحد من أي تصرفات قد تخالف ضوابط وقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين. ويوضح ما يلي:

أولاً: لم تتلق لجنة رصد خروقات ضوابط الدعاية الانتخابية في الهيئة أي شكوى أو مذكرة رسمية من أي من المرشحين أو ممثليهم تشير إلى وجود مخالفات تتعلق بالدعاية الانتخابية.

ثانياً: فور رصد اللجنة ما تم نشره بالحملة الرسمية لأحد المرشحين على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، صدر توجيه بالتحقيق فيما تم نشره، وكذلك توضيح الأمر مباشرة من رؤساء البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك السفراء والقناصل.

ثالثاً: كشف التحقيق – بشكل قاطع لا لبس فيه – عن عدم إجراء أي نوع من الدعاية الانتخابية داخل مقار مراكز الاقتراع في السفارات والقنصليات، وعدم حدوث أي عملية توجيه للتصويت لصالح مرشح على غيره، وأن الأمر واقتصرت هذه المظاهرات على بعض المظاهر الاحتفالية للمواطنين المصريين، والتي لم تنطوي على تعطيل أو عرقلة سير العملية الانتخابية.

رابعاً: سبق التنبيه على الحملات الرسمية للمرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومواعيد “الصمت الدعائي” داخل البلاد وخارجها، وتبين أن الحملات الانتخابية لجميع المرشحين تلتزم بهذه الضوابط حتى الآن.

خامساً: التزمت السفارات والقنصليات التي تم التصويت فيها التزاماً مطلقاً بمنع كافة أشكال الدعاية الانتخابية داخل مقارها وداخل مبانيها. إلا أن المواطنين من خارج الحملات الرسمية للمرشحين، وخارج حرم السفارات والقنصليات، أي على الأراضي الأجنبية غير المصرية، لا يقومون بالدعاية لمرشح ما في الانتخابات وهو أمر تعترض عليه اللجنة. ولا يمكنها اتخاذ الإجراءات القانونية، لأنها خارج نطاق صلاحياتها.

سادسا: تدعو الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المرشحين وحملاتهم الرسمية إلى الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها وعدم مخالفتها، وذلك ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية وعدم تعريضهم لإجراءات قانونية قد تكون مخالفة للقانون. اتخاذها إذا ثبتت المخالفات من جانبهم.