108 مليار دولار استثمارات لمصر بالطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعات بمثابة منجم ذهب
تستكمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حاليًا خطتها نحو التحول لمركز عالمى للطاقة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتى على رأسها تنفيذ كبرى محطات الشمس والرياح، وأيضًا استعداداتها الكاملة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، والذى من خلاله تعاقدت مع عدد كبير من الشركات والتحالفات العالمية، وبين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادى، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
استثمارات مصر في مشروعات الطاقة المتجددة
هذا وكسرت صفقات الطاقة النظيفة حاجز الـ100 مليار دولار، لأول مرة في تاريخ الصناعة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة إنرداتيكس المتخصصة (Enerd atics).
وارتفعت قيمة الصفقات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 48% على أساس سنوي، لتسجل 108 مليارات دولار خلال عام 2022، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة بلومبرج وجلوبال إنيرجي مونيتور «Global Energy Monitor».
وفي هذا الصدد، وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة محكمة للتوسع فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ خطة الدولة المصرية لتصبح من أكبر الدول المصدرة له، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي في هذا المجال.
مشروعات الهيدروجين الأخضر تعتبر منجم ذهب لمصر خلال الـ10 سنوات المقبلة
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سبق وأكد في تصريحات له، أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعتبر منجم ذهب لمصر خلال الـ10 سنوات المقبلة والتى ستوفر حوالى 44 ألف 352 فرصة عمل مباشرة وحوالى 220 ألف 215 فرص عمل غير مباشرة بإجمالي استثمارات تصل إلى 83 مليار 600 مليون دولار.
من المخطط إنتاج 5 مليون 800 ألف طن سنويًا بحلول 2024 وسيكون متاح للتصدير
وأشار الوزير إلى أن مصر تستهدف أن تنتج سنويًا كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى مليون 500 الف طن سنويا بحلول عام 2030، موضحًا أنه من المخطط أن يتم إنتاج 5 مليون 800 ألف طن سنويًا بحلول 2024 وسيكون متاح للتصدير 3 مليون 800 الف طن وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً.
كما نوه بأن إنتاج هذه الكمية من الهيدروجين الأخضر تطلب 19 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة فى 2030 بينما تطلب حوالى 72 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، معقبًا بأن السياسيات التى اتبعتها الدولة المصرية بشكل عام ووزارة الكهرباء بشكل خاص خلال الفترة الماضية جعلت المستثمر لديه ثقة فى التعامل مع الحكومة المصرية والدخول في مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام والهيدروحين اﻷخضر بشكل خاص على أرض مصر.
دعم الاستثمار المحلي والصناعات المصرية بهدف توطين صناعة مهمات الكهرباء بمصر
وأوضح أيضًا الالتزام بصرف المستحقات المالية وتذليل العقبات وسهولة الإجراءات كانت سبب رئيسي في جذب السياحة، مشددًا على حرص الوزارة بدعم الاستثمار المحلي والصناعات المصرية بهدف توطين صناعة مهمات الكهرباء بمصر والتى ستساهم في المستقبل القريب فى خفض تكلفة الإنتاج وبالتالى انخفاض سعر البيع للمواطن، لافتا إلى أن الوزارة تدعم المستثمرين المحليين والصناعات المحلية فى جميع مشروعات القطاع خاصة الهيدروجين اﻷخضر التى اتخذت فيه مصر خطوات تعتبر سباقة للعالم فى هذا المجال.
وقال شاكر، إن جارى الانتهاء من القواعد الخاصة بتوزيع الأراضي المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المستثمرين، كاشفا عن أنه سيعقب طرح القواعد توزيع الأراضي على المستثمرين، مؤكدًا أنه بعد توزيع الأراضي على المستثمرين سيتم البدء على الفور عمل الدراسات الفنية والبيئية، مضيفا أن مصر ستكون من أوائل الدول التى تنتج الغاز الأخضر لشحن السفن العملاقة بقناة السويس.
وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه تم تخصيص مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان و غرب سواهج وغرب النيل ﻹقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح بقدرات تصل إلى 130 ألف ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه القدرات سيتم استغلالها فى انتاج الهيدروجين اﻷخضر.
كما شدد وزير الكهرباء، على أنه قبل نهاية العام سيتم البدء فى تنفيذ عدد من اﻻتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مجال الطاقة المتجددة خلال موتمر المناخ الذى عقد فى نوفمبر الماضى بشرم الشيخ، كاشفا عن أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم البدء فى تنفيذ عدد من محطات الشمس والرياح بقدرات كبيرة باستثمارات أجنبية ضخمة.
