تعرف على مراحل تطور الأحكام الدستورية لقوانين الإيجار القديم

٢ورصد احد المواقع  المتخصصة بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره بعنوان “مراحل تطور الأحكام الدستورية لقوانين الإيجار القديمة”، استعرض خلاله كيف قامت المحكمة الدستورية العليا بتخفيض وتضييق الإيجار القديم وقننت القوانين الامتداد ليكون لـ 3 فئات فقط، ويتعامل مع الأشخاص الاعتباريين. وما زال الحديث مستمرا ومتجددا عن أزمة قانون الإيجار القديم، والتي تشغل أذهان الملايين من الملاك والمستأجرين، حيث يعد المشرع المصري من أوائل المشرعين في المنطقة العربية الذين أولىوا اهتماما كبيرا بهذه الأنواع من الإيجارات. القوانين، لأنها من أهم الركائز الأساسية والأساسية للعلاقة بين أفراد المجتمع، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين.

ومن المنتظر أن يستكمل المشرع قريباً ما بدأه بإصدار القانون رقم 10 لسنة 2022 بتعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين ويتفرغ للأمر الأكثر تعقيداً وهو الجانب المتعلق بالأشخاص الطبيعيين. يأتي ذلك في وقت يشهد ملف الإيجار القديم تطورات جديدة ومهمة، بعد إعلان الحكومة تشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون سيعرض أولاً على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي حولها، قبل إقرارها من قبل البرلمان، وأيضاً بهدف التوصل إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت نفسه، كواحد من أهم القضايا التاريخية وأكثرها تعقيدا وهي قضية الإيجارات القديمة، وتعتبر أزمة الإيجارات القديمة من الأمور التي ستظل تشغل عقول الملايين.

وفي التقرير التالي نلقي الضوء على مراحل تطور النصوص الدستورية لقوانين الإيجار القديمة في مصر، حيث تعتبر أزمة الإيجارات القديمة من الأمور التي ستظل تشغل أذهان الملايين بين المالك – والمالك – المالك – والمستأجر، فيما لا تزال ردود الفعل على مشروع القانون مستمرة، وفي هذا السياق فإن المحكمة الدستورية العليا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوعية، ولذلك فهي تحكم وفق الدستور فيما يتعلق بنصوص القوانين ومدى توافقها مع الدستور المصري المبني على الشريعة الإسلامية.

 

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

مراحل تطور الأحكام الدستورية لقوانين الإيجار القديمة.. “المحكمة الدستورية” قلصت وضيقت قوانين الإيجار القديمة.. شرعت الامتداد إلى 3 فئات فقط