اليوم.. تضامن النواب تستعرض مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور عبد الهادي القصبي اجتماعا اليوم الاربعاء لمراجعة مشروع القانون المقدم من النائب عاطف مغاوري و(60) النواب (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 في شأن تنظيم مزاولة العمل المدني.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل المقدم من النائب عاطف المغاوري، إنه عند التطبيق الفعلي للقانون الحالي ومعالجة البداية مع شريحة الأسر، تم وضع المستشفيات في شرائح ذات استهلاك مرتفع بشكل متزايد وتجاوزت الفواتير الملايين جنيه شهرياً، وبما أن هذه الجمعيات تعتمد على التبرعات ولا تتلقى أي دعم مالي من الحكومة، فقد أصبحت… نسبة عالية من التبرعات، بدلاً من أن تذهب للعلاج أو المشاريع أو التوظيف، تذهب إلى الدفع فواتير الماء والكهرباء، وبالتالي فإن استمرار هذا القانون سيؤدي إلى توقف هذه الجمعيات وإغلاقها، مما يعرض المستشفيات التابعة لها لتوقف الخدمات الطبية والعلاجية، مما سيؤدي إلى خسارة فادحة. ونظراً لما تقدمه من خدمة علاجية للمواطنين وتخفيف العبء عن الدولة، فلا بد من إعفاءها حتى تتمكن من أداء دورها في المجتمع.

وأشار إلى أن التعديل الذي قدمه يهدف إلى تعديل الفقرة 6 من المادة 17 من القانون رقم 149 لسنة 2019 بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل المدني، والذي نص على أن يكون استهلاك الكهرباء يعامل على أنه استهلاك محلي، بما في ذلك أن القطاع الخدمي/الخيري يتحمل الأعباء. التكاليف تثقل كاهلها، والمؤسسات العلاجية التابعة لها (المستشفيات) تمنعها من القيام برسالتها الخدمية الخيرية التي لا تهدف إلى الربح، كما أن المشروع مستوفي للشروط التنظيمية.

ونصت المادة (6) الحالية على أن (يعامل استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط إصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم مزاولة النشاط التجاري).

وجاء مقترح التعديل على النحو التالي: (تُعفى المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص والتي لها صفة النفع العام، والتي تقدم الخدمات الصحية للمواطن مجاناً، من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والنفايات الطبية وغيرها، على ألا تتلقى هذه الجمعيات والمؤسسات… أي دعم مالي من الدولة).

ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنتي الشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية.