مقالات

عاجل ومهم لكل أصحاب المعاشات

قلم الخبير التأميني :: شحاتة ذكي.

لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المواقع وقنوات اليوتيوب بنشر عناوين وأخبار عن زيادة مرتقبة للمعاشات إعتباراً من يناير القادم ، وايضاً قيامها بنشر عناوين مثيرة عن صرف فروق العلاوات الخمسة .
وفي هذا الصدد ومن واقع مسئوليتنا وحرصنا علي نشر الوعي التأميني لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم نود أن نؤكد الآتي ؛

ينص قانون التأمينات رقم 148/2019 علي أن يزاد الحد الأدنى والحد الأقصي لأجر الإشتراك التأميني بواقع 15% في يناير من كل عام لمدة 7 سنوات بداية من تنفيذ القانون في بداية يناير 2020 وحتي 2027

حيث أن الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني الحالي هو 1700جنيهاً سوف يزاد في يناير القادم ليصبح 2000 جنيهاً وبناءاً عليه سوف يزاد الحد الأدنى فقط للمعاش ليصبح 1300 جنيهاً وهو عبارة عن 65% من الحد الأدنى .

وان الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني حالياً هو 10900 جنيهاً سوف يزاد في يناير القادم ليصبح 12600 جنيهاً وبناءاً عليه سوف يزاد الحد الأقصي للمعاش ليصبح 10080 .

وبناءاً عليه فإننا نكرر مرة أخرى أن الزيادة المرتقبة في يناير القادم هي زيادة الحد الأدنى والاقصى فقط لأجر الإشتراك التأميني فقط وليس زيادة في قيمة المعاشات ككل كما يتم الترويج لها .

وهذا ما أكده السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي منذ أمس الأول.

ونؤكد أيضاً أن أي زيادة في المعاشات يتم إقرارها من السيد رئيس الجمهورية ويتم الإعلان عنها في جميع وسائل الإعلام الحكومية المقروءة والمسموعة والمرئية وحتي الآن لم يتم الإعلان رسمياً عن موعد العلاوة السنوية القادمة لأصحاب ولا قيمتها .
وأما ما يذاع وينشر أيضا حالياً بخصوص موضوع العلاوات الخمسة . فإننا نؤكد أيضاً أنه عارٍ من الصحة تماماً حيث أن هذه العلاوات تم صرفها لمستحقيها طبقاً للقانون 25/2020 أي منذ ثلاثة سنوات .

ولكن هناك دعوي متداولة حاليا ما زالت منظورة أمام القضاء تسمي دعوي تدبير الموارد لصرف حكم المحكمة الإدارية العليا تخص ذات الموضوع قامت المحكمة بتحويلها إلي مكتب خبراء وزارة العدل لكي يودع الخبير تقريره ورأيه فيها أمام المحكمة ولم يتحدد حتي الآن موعد انتهاء الخبير من تقريره وإيداعه المحكمة وبناءاً عليه لم يتم تحديد جلسة النطق بالحكم فيها . ولا يستطيع أحداً أياّ كان أن يتنبأ بما سوف يصدر فيها من حكم .

وبالتالي فإن كل ما ينشر حالياً بخصوص هذا الموضوع هو أيضاً ليس له أساس من الصحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى