زراعة الشيوخ تختتم مناقشتها لدراسة ملف القطن: نستهدف التوسع بزراعته وتصنيعه
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعها اليوم برئاسة م. عبد السلام الجبالي رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشتها للدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن “زراعة القطن المصري… التحديات والحوافز لتحسين مناخ الاستثمار. بعد أن عقدت اللجنة خمسة اجتماعات سابقًا لمناقشتها بحضور مسؤولين من الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وأكد المهندس عبد السلام الجبالي رئيس اللجنة أن اللجنة اهتمت بهذه الدراسة نظرا لأهمية ملف القطن المصري خاصة في هذه الفترة التي تسعى فيها البلاد للنهوض بصناعة القطن.
وأوضح الجبالي أن الهدف من ذلك الاجتماع الأخير هو الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع فيما يتعلق بقضية القطن، في ضوء المناقشات التي جرت والزيارة التي قامت بها اللجنة لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة.
وشدد الجبالي على ضرورة وجود أرقام وبيانات حقيقية فيما يتعلق بهذا الملف، لتجنب التعرض لمشاكل أو أزمات تتعلق بحجم الإنتاج مستقبلا، وتحقيقا لهدف الدراسة.
ومن جانبه قال النائب محمد السباعي ممثل اللجنة ومقدم الدراسة، إن الهدف من الدراسة هو التعرف على المعوقات التي تواجه محصول القطن والعمل على التغلب عليها لاستعادة عرش القطن المصري عالميا.
وشدد السباعي على أهمية المناقشات السابقة التي قامت بها اللجنة والزيارة الميدانية لمصانع النسيج، مشيراً إلى أنها كشفت عن التحديات على أرض الواقع، مما ساعد في الخروج بتوصيات تحقق هدف الدراسة. قدم.
وأشار إلى أهمية التنسيق مع الشركات الخاصة في مجال القطن، لاستكمال مراحل المناقشات ومن ثم توصيات الدراسة، وعرضها على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
ودعا علي أبو مضاوي رئيس شركة الإخلاص لتجارة الأقطان إلى ضرورة تفعيل القرارات والقوانين المتعلقة بنظام القطن، وتخفيف الأعباء التسويقية على قنطار قطن بهدف استعادة الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى – تشجيع الزراعة التعاقدية للقطن، ودراسة حل مشاكل المغازل، ومنع المحالج غير المرخصة من العمل. بالإضافة إلى تشجيع الصناعات المعتمدة على المنتجات القطنية كالزيوت وغيرها.
واستعرض أبو مضاوي الجهود المبذولة في مبادرات زراعة القطن بالتنسيق مع الحكومة والشركات والجهات الخارجية لزراعة وتسويق القطن.
وعلق الجبالي على مدى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية أو اتخاذ قرارات تنفيذية، لضمان ضبط النظام والتوسع في زراعة وتصنيع القطن في المستقبل القريب، مشددا على ضرورة وجود بيانات حقيقية تساعد في الخروج بتوصيات تحقق ذلك. هذا.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن، إن المعهد أنتج خمسة أصناف من القطن كانت ذات إنتاجية عالية خلال الفترة السابقة بهدف الحفاظ على البذور المختارة. وأشار إلى أن حجم المساحة المزروعة بالقطن في الموسم الماضي بلغت 255 ألف فدان، كما تم جمع نحو 500 ألف قنطار قطن حتى الآن.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن الدراسة متضمنا التوصيات لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
