البرلمان الأوروبي يوافق على الميثاق الجديد بشأن الهجره واللجوء

🇪🇺EUROPEAN PARLIAMENT🇪🇺
الاربعاء 10 أبريل 2024،
كتب.د/على حرحش
وافق البرلمان الأوروبي فى اجتماع اليوم على الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء وبعد الاتفاق مع المجلس، تم اعتماد عشرة نصوص تشريعية تعمل على إصلاح القواعد القائمة.
وقد افق البرلمان الأوروبي على الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء وبعد الاتفاق مع المجلس، تم اعتماد عشرة نصوص تشريعية تعمل على إصلاح القواعد القائمة.
وهنا المحتويات الرئيسية قد اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم عشرة تشريعات لإصلاح سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية، على النحو المتفق عليه مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
-التضامن والمسؤولية ولمساعدة دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغوط الهجرة، ستساهم الدول الأعضاء الأخرى عن طريق نقل طالبي اللجوء أو المستفيدين من الحماية الدولية إلى أراضيها، وتقديم مساهمات مالية أو دعم تشغيلي وفني.
-سيتم أيضًا تحديث المعايير التي بموجبها تكون الدولة العضو مسؤولة عن فحص طلبات الحماية الدولية (ما يسمى بقواعد دبلن). حظيت اللائحة المتعلقة بإدارة اللجوء والهجرة، التي قدمها المقرر توماس توبي (جنوب شرق أوروبا، حزب الشعب الأوروبي)، بدعم بأغلبية 322 صوتًا مقابل 266 صوتًا وامتناع 31 عن التصويت.
-التعامل مع حالات الأزمات وتنشئ اللائحة المتعلقة بالأزمات والقوة القاهرة آلية للاستجابة للزيادات المفاجئة في أعداد الوافدين، مما يضمن التضامن والدعم للدول الأعضاء التي تواجه تدفقا استثنائيا لمواطني البلدان الثالثة.
-وستغطي القواعد الجديدة أيضًا استغلال المهاجرين، أي عندما يتم استخدامهم من قبل دول ثالثة أو جهات فاعلة معادية من غير الدول تهدف إلى زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي. تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي قدمه المقرر خوان فرناندو لوبيز أغيلار (إسبانيا، الاشتراكيين والديمقراطيين)، بأغلبية 301 صوتًا مقابل 272 صوتًا وامتناع 46 عن التصويت.
-السيطرة على مواطني الدول الثالثة على حدود الاتحاد الأوروبي سيخضع الأشخاص الذين لا يستوفون شروط دخول الاتحاد الأوروبي لإجراء فحص ما قبل الدخول، والذي سيشمل تحديد الهوية وجمع البيانات البيومترية وفحوصات الصحة والسلامة، لمدة أقصاها سبعة أيام. وسيتعين على الدول الأعضاء إنشاء آليات مراقبة مستقلة لضمان احترام الحقوق الأساسية, تمت الموافقة على النص، الذي قدمته المقررة بيرجيت سيبيل (ألمانيا، الاشتراكية والديمقراطية)، بأغلبية 366 صوتًا مقابل 229 صوتًا وامتناع 26 عن التصويت.
-كما وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على القواعد الجديدة لنظام معلومات الأحكام المركزي (ECRIS-TCN)، بأغلبية 414 صوتًا مقابل 182 صوتًا وامتناع 29 عن التصويت.
-إجراءات اللجوء أسرع سيتم وضع إجراء مشترك جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي لمنح الحماية الدولية وسحبها. في المستقبل، يجب أن تكون معالجة طلبات اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي أسرع، مع مواعيد نهائية أقصر للطلبات التي لا أساس لها أو غير المقبولة. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي قدمته المقررة فابيان كيلر (فرنسا، التجديد)، بأغلبية 301 صوتًا مقابل 269 صوتًا وامتناع 51 عن التصويت. أما بالنسبة لإجراءات الإعادة على الحدود فكانت النتيجة 329 صوتا مقابل 253 وامتناع 40 عن التصويت.
-لائحة يوروداك سيتم تخزين البيانات الواردة من أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بصمات الأصابع وصور الوجه من سن السادسة، في قاعدة بيانات يوروداك المعدلة. وستكون السلطات أيضًا قادرة على تسجيل ما إذا كان شخص ما قد يشكل تهديدًا أمنيًا أو كان عنيفًا أو مسلحًا. تم اعتماد النص، الذي قدمه المقرر خورخي بوكسادي فيلالبا (إسبانيا، أوروبا الشرقية)، بأغلبية 404 أصوات مقابل 202 صوتًا وامتناع 16 عضوًا عن التصويت.
-لائحة المؤهلات (اللاجئين والحماية الفرعية) كما أيد البرلمان معايير موحدة جديدة لجميع الدول الأعضاء للاعتراف بوضع اللاجئ أو الحماية الفرعية والحقوق الممنوحة لأولئك المؤهلين للحصول على الحماية. سيتعين على الدول الأعضاء تقييم الوضع في بلد المنشأ بناءً على المعلومات المقدمة من وكالة اللجوء الأوروبية وسيتم مراجعة وضع اللاجئ بانتظام. يجب على المتقدمين للحصول على الحماية البقاء في أراضي الدولة العضو المسؤولة عن طلبهم أو حيث تم منح الحماية. بقيادة المقرر ماتياش نيميك (SI, S&D)، تمت الموافقة على النص بأغلبية 340 صوتًا مقابل 249 صوتًا وامتناع 34 عن التصويت.
-استقبال طالبي اللجوء وسيتعين على الدول الأعضاء ضمان معايير استقبال متساوية لطالبي اللجوء فيما يتعلق، على سبيل المثال، بالسكن والتعليم والرعاية الصحية. سيتمكن طالبو اللجوء المسجلون من بدء العمل لمدة أقصاها ستة أشهر بعد تقديم طلبهم. سيتم تنظيم شروط الاحتجاز والقيود المفروضة على حرية الحركة، لثني المتقدمين عن التنقل داخل الاتحاد الأوروبي. تمت الموافقة على القانون، الذي قدمته المقررة صوفيا إن تي فيلد (هولندا، التجديد)، بأغلبية 398 صوتًا مقابل 162 صوتًا وامتناع 60 عضوًا عن التصويت.
-طرق آمنة وقانونية إلى أوروبا وبموجب إطار جديد بشأن إعادة التوطين والقبول الإنساني، ستعرض الدول الأعضاء، على أساس طوعي، استضافة اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية من بلدان ثالثة، والذين يسافرون إلى أراضي الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني ومنظم وآمن. تم اعتماد مشروع القانون، الذي قدمته المقررة مالين بيورك (SE، اليسار)، بأغلبية 452 صوتًا مقابل 154 صوتًا وامتناع 14 عن التصويت. تعرف على المزيد حول إطار إعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي.
الخطوات التالية:
وبعد موافقة المجلس رسميًا على الحزمة، ستدخل القوانين حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ومن المتوقع تطبيق اللوائح خلال عامين. وفيما يتعلق بتوجيه شروط الاستقبال، سيكون أمام الدول الأعضاء عامين لإدخال التغييرات على قوانينها الوطنية. وبالتالي، يستجيب البرلمان لتوقعات المواطنين لتعزيز دور الاتحاد الأوروبي في معالجة جميع أشكال الهجرة غير النظامية وتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، واحترام حقوق الإنسان، وتطبيق القواعد المشتركة بشكل موحد في جميع الدول الأعضاء بشأن الهجرة. الاستقبال الأول للمهاجرين، وتعزيز دور الاتحاد الأوروبي وإصلاح نظام اللجوء الأوروبي على أساس مبادئ التضامن والتقاسم العادل للمسؤوليات، على النحو المعبر عنه في المقترحات
42(2)، 43(1)، 43(2)، 44( 1)، 44(2)، 44(3)، 44(4) من استنتاجات مؤتمر مستقبل أوروبا.
المصدر: البرلمان الأوروبي
وقد أثار اجتماع اليوم حفيظة بعض الأحزاب اليمينية المناهضة للمهاجرين وقد صرح بعدم الموافقة، وقد كان اجتماع اليوم تم بموافقة الاغلابية ولا مجال للاعتراض, ولاننسى أن انتخابات البرلمان الأوربي يتم التجهيز لها من المرشحين يوم السبت 8/ ويوم الأحد 9 يونيو 2024.