انتبهوا ايها الساده (في ضوء ارتفاع ظاهرة الطلاق والتشرد الاسري الناتج عن عملية الانفصل ووفات الراعي للاسرة او الراعية للاسرة بمشروع تكافلي شامل للمجتمع)

كتب// شعبان انس حموده.
( في ضوء ارتفاع ظاهرة الطلاق والتشرد الاسري الناتج عن عملية الانفصل ووفات الراعي للاسرة او الراعية للاسرة بمشروع تكافلي شامل للمجتمع )
من مقترحات بنك الذهب المصري الاهلي العربي الافريقي بنك تنمية الشعوب من لائحته التنفيذيه
كيفية مكافحة ظاهرة التشرد الاسري الناتج عن عملية الطلاق نتقدم بعرض الاتي تفصيليا للمجتمع المصري والعربي والافريقي كافة
اولا- في ظل التزايد في ارتفاع الاسعار المرهق للاقتصاد كافة وفي ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد التي تشكل اكبراصابه للاقتصاد بصفه مستدامة وكذالك استغلال الحدث لمجموعة البعض من المستوردين والتجار والموزعين كافة برفع فاتورة الارباح على المنتوجات المستورده والتي ترهق الدولة في الرقابة عليهم وما تفرزه من الفساد وتدمير للاقتصاد وسحب اموال الناس في التجاره الالكترونية وعلى راسهم خبراء تدوير الاموال وارتفاع منسوب النسبة الربحية للاموال التي وصلت تجاريا الى 30% وهي اموال الفقراء والغلابه سحبت في ارصدة التجار والسماسرة اضافة الى الارباح الطبيعيه حيت يتبين من الاسعار بالاسواق الفرق لفاتورة المنتج المحلي من اجهزة كهربائية منزلية وكهربائيه بجميع انواعها والمفروشات كافه والملابس والمنتوجات البلاستيكية وكل لوازم جهاز العروسين من الاخشاب وادوات المطبخ والمفروشات كافه ولو قمنا بالمراجعه لوجدنا الفرق في الاسعار يكاد ان يكون 30% المال المستثمر من الفقراء والبسطاء ومحدودي الدخل والفكر و30% لزوم الايجارات التي قد تصل في المحلات والمعارض والاسواق من 7الاف الى 15الف الى 20الف جنيه شهريا وفاتورة الاجور الشهرية للعمال ونسبة التامينات الاجتماعية والضرائب وده الطبيعي وكذالك النسبه لصاحب المشروع وهيا ارباح بدل مجهود وادارة قد تصل من 20الى 30% وبتختلف النسبه من منطقه وحي ومدينة قد تصل الارباح كلها الى 100% والى 150% بارباح التجار ورسوم الجمارك والنقل البحري والبري والمستوردين والموزعين والمصانع للمنتوجات المحلية علما بان نسبة الدولار من عام 2011
ارتفع الدولار للظروف التدميرية للاقتصاد من 6ج الى 18.88ج الى 20ج الى 32ج الى سعر الصرف بعد التعويم النهائي في حركة التذبب الى 46ي بزياده اضعاف وبالمقارنه نجد الاسعار في التزايد قد تصل الى 8 اضعاف ويزيد ولايوجد مقارنة للسوق حسابيا لفوضى الفساد بكافة انواعه وللاسف المواطن هو احد اركان الكارثه
ثانيا نقترح المشروع ان كل قرية فيها بنك زراعي او مكتب بريد مصري ان كل قرية فيها علماء ومفكرين مخلصين وان توضع خطه يوافق عليها اهل القرية واهل المدينة كالاتي 1- ان يتم تشكيل مجلس حكماء ممثلين عن العائلات بان يتم تخفيض شرائح جهاز العروسين في ظل الامكانيات العامه والظروف الاقتصادية ان كل من اولياء امور العروسين ان يكون هناك اتفاق على انشاء صندوق دعم العروسين وتنمية اقتصاد الاسرة بمعنى ان تخفض العروسه من مشترياتها بنسبة لا تقل عن 25%سواء يكون المبلغ 20 او 30الف او اكثر حسب طبيعة كل عروسه وامكانياتها وكذالك العريس ان يدفع مبلغا مماثلا سواء تم الاتفاق على 20الف او اكثر حسب الامكانيات ويتم توثيق الاتفاق قانونا بالشهر العقاري بان هذه الاموال لتنمية الاسرة ومساعدة الاولاد في تعليمهم او مساعدتهم المعيشيه
2-يتم تجميع المبلغ ويتم وضعه في حساب البنك لاستثماره صناعيا وزراعيا وفتح مشاريع تجارية لاهل القرية لكسر ومحاربة الغلاء وان تكون الجهات المختصة مراقبا وان تكون مساهمة بعرض المشاريع التي تقام في ضوء المتحصل ويحق للاسر المتزوجه منذ سنوات ان تشارك في المشروع التنموي الشامل للمجتمع باثره من القرية الى المدينة
3يحق لمجلس الاداره الاطلاع على المشروعات المتاحه ومن حق الدولة مساعدتهم بانشاء مناطق صناعية مصغره ريفية حضرية شاملة ويحق للدولة مشاركتهم بدعمهم بالاستثمارات وفتح الاسواق للتصدير ومنحهم ارضي ملك الدولة لزراعتها ولزيادة الناتج المحلي والقومي وان يكون المشروع بمثابة شعاع الشمس المضيئ يستفيد من الشعب والشعوب العربية في بلادهم
4-اما الايدي العاملة متوفرة من العمال والمهنيين والموزعين والسائقين وهما الموارد البشرية والطاقة المنتجة على ان نقوم بانشاء مصانع للموبليات وجهاز العروسين اويكون هناك تعاقدا مع كبرى مصانع الموبليات في المدن الصناعية الجديده التي خصصت لذالك ويحق ان يكون هناك ورش وصناعات صغيره محلية ومشاركة في صناعة احتياجات جهاز العروسين وتباع بالاسعار المخفضه ويتم انشاء اسواق بكل قرية ومدينة بها كل المنتوجات الخاصة بجهاز العروسين وجه الاستفدة وجدوى المشروع كالاتي
5-تنموي / تشغيل الايدي العاملة / نمو اقتصادي شامل / تحسين دخل الاسرة كاملة / تحويل الطاقة السلبية المنحصرة للظروف وخلق النزاعات الاسرية كاملة وزيادة الموارد العامه والاستقرار المجتمعي والمساهمة الاستثمارية وهناك سوف تتحقق اكبر الايرادات في كل قرية ومدينة
6- لو تم جمع هذه الاموال عموم الجمهورية وتحصيل متوسط من العروسين من 30الف لهما الى 40الف جنيه وفي ظل عدد المتزوجين سنويا قرابة 800000الف وستصل النسبة الى المليون ويزيد ويكون المتحصل عموم الجمهورية كل فيما يخصه في قريته ومدينته الى 24مليارالى 32مليار سنويا اي في 20عام عام يكون المتحصل من العروسين اي قرابة 18مليون اسره ويكون المتحصل اكثر من 600مليار ويزيد خلاف الارباح السنوية المقررلها بعد تخفيض الاسعار ان تصل لنسبة 25% من سعر المنتج اي قرابة 8مليار للسنة الاولى ليكون المبلغ قرابة 40مليار والزيادة السنوية تحسب على اصل الملبلغ المتحصل مضاف عليه 25% سنويا مضروبا في عدد السنوات الاولى 20عام ثم 30عام ثم الى مالا نهاية كمؤسسين لمشروعات التنمية ليكون اكبر مشروع في العالم ويحتاج خبراء الاقتصاد في مصر والعالم العربي ومستعد لعرض التفاصيل الاخرى ومن مميزاته الاتي
1-القضاء على عملية التشرد الاسري والاستقرار الى الاجتماعي
2- في حالة رغبة الزوجين الانفصال لظروف ما يخصص جزء من المبلغ التي قامت به الزوجه ويحول الباقي لرصيدها المساهمه مع الزوج الاخر بعد الانفصال وحسب مايشرعه اهل القانون والفتوى وكذالك لايحق للزوج سحب الاموال حال الانفصل على ن يكون ذالك لحقوق الاولاد وحسب المشرع ان يمنحه جزء للمساهمه مع الزوجة الاخرى وتكون الاولاد هما المشمولين بكل الخصوصيات الاستثمارية حال الانفصال وتحت رعاية التصرف في ارباح الاستثمار سواء الزوج او الزوجه ويتم استصدار قرارات بهذا الخصوص وتشريعات تضمن عدم الافراط في التشرد الاسري
3- الاستقرار الاسري يعود على الدوله والمجتمع بالقضاء على ظاهرة استغلال الاطفال في اشياء منافيه للقيم والاخلاق والفساد العام نتيجة التشرد الاسري
ونستعرض المشروع الى الجهات المختصة شاملة الازهر الشريف والكنيسة المصرية والجهات ذات الاختصاص القانونية والمحاكم المختصه بالاسرة والجهات الرقابية كافة
لانشاء كيان مجتمعي يشبه البنك التنموي لرعاية التشرد الاسري كل ذالك مقترحات في حب مصر وشعب مصر الاصيل والامة كلها