كتب / احمد الطيب
كتب الدكتور أحمد كريمة مظلمة موجهة الي اربع جهة سيادية و قال فيها
بسم الله الرحمن الرحيم
((الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ))
اما بعد
مقدمة لسيادتكم
أ. د. أحمد محمود كريمة
أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة
كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين القاهرة
رئيس ومؤسس ” التآلف بين الناس ” الخيرية
مركز العياط والإهمال الجسيم : مظلمة
مركز العياط تاريخياً من أقدم عواصم مصر القديمة ، وحقيقة المسمى : العياط
تبدأ القصة حينما أنشأ الملك إمنمحات الأول عاصمة لمصر حيث دعاها ” إمن إم حات إتى تاوي ” وكان مركزها قرية اللشت وتعني ( إمنمحات القابض على الأرضين ) وتم إختصار الاسم إلى ( إتي تاوى ) ( يقبض على ) ومن ( تاوى ) ( الأرضين ) وتحولت الكلمة بالميتاتيز ( تبدل أماكن الحروف ) إلى ( إياتوي ) ثم خففت إلى ( أيات ) ثم صارت ( أياط ) ولما جاءت الأجيال اللاحقة ولم يفهموا للإسم معنى قربوها لأقرب كلمة مفهومة وهى (عياط) ثم أضافوا التعريف ( العياط ) ثم نسجوا قصصاً لتفسير الاسم .
المرجع : أغرب أسماء البلاد ، للباحث سامح مقار .
ومركز العياط حاليا مركز القطاع الجنوبى فى محافظة الجيزة ، ويتميز – غالباً – بطبيعته الزراعية ، ويتكون من مدينة واحدة بها 170 شياخة ، ويضم 7 وحدات قروية هى : البليدة ، طهما ، المتانيا ، برنشت ، ميت القائد ، الناصرية ، القطورى ، ويضم 38 قرية ، و 139 كفراً ونجعاً .
تصل المساحة الكلية لمركز العياط إلى 162.42 كم2 وتمثل نسبة المساحة الكلية لإجمالى محافظة الجيزة 1.23% ويصل إجمالى المساحة المأهولة 160.20 كم2 ( المرجع : محافظة الجيزة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية – الأهرام / مى أحمد قابيل ) ومركز العياط يقع فى غرب النيل مقابل مركز الصف محافظة الجيزة ، ومجاور لمحافظة الفيوم .
يعاني مركز العياط من إهمال جسيم ، وتدني الخدمات ، وضآلة المشروعات الاقتصادية ، وعدم وجود آية مشروعات تنمية أو استثمارية .
ويضطر سكانه إلى النزوح إلى محافظة القاهرة ، ومدينة 6 أكتوبر لطلب الرزق ، ومن تداعيات الإهمال – سالف البيان – غلبة التيارات التكفيرية الإرهابية ( السلفية والإخوان ) والثأرات القبلية !
وعمليات التنقيب الفردية والعصابية عن الآثار ! ، ومنطقة ” اللشت ” الأثرية مهملة تماماًَ .
ومن ظواهر الإهمال الجسيم :
أ ) خلو مركز العياط من مصانع أو شركات ، أو مشروعات تنمية أو استثمارية ، ومنذ تصفية مصنع الزيوت والصابون ، ومحلج الأقطان ، لا توجد آية وسائل لتشغيل الأيدى العاملة ( البطالة مرتفعة جداً ) .
ب ) لا توجد خدمات مركزية جماهيرية :
1- لا توجد وحدة جوازات سفر .
2- لا توجد وحدة مرور .
3- خدمات التأمين والمعاشات المركزية تابعة لغير مركز العياط .
4- لا توجد مستشفى للتأمين الصحي للمواطنين ( الذهاب إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة الجيزة ) .
5- مستشفى العياط المركزى من أقدم مستشفيات مصر تتعثر أعمال تجديده منذ خمسة وعشرين سنة حتى الآن .
6- إثر عمل جسر ( كوبرى ) فوق السكة الحديد تجرى مدينة العياط بواسطة مقاول تم إغلاق شارعى الجيش وشكرى القوتلى فصارت مدينة العياط بلا مدخل رئيسى من الجهة الشمالية ، ولضيق شارع قديم من الجهة الجنوبية لمدينة العياط بعد ( قوت القلوب محل الإدارة المحلية ، لا يوجد – كذلك – مدخل رئيسى لمدينة العياط من الجهة القبلية !
7- أعمال إكمال الصرف الصحى لمدينة العياط غرب متوقفة منذ سنوات ، ولا تزال آبار خاصة هى العاملة ( طرنشات ) ، وعربات الكسح تلقى بحمولتها بترعة الجيزة ، وبالقرب من محطة مياه العياط بالقرب من قرية المساندة ، ووصل الاستهانة بالمواطنين والبيئة تفريغ الحمولة فى نهر طريق مصر أسيوط الزراعي !
8- لا يوجد منتزه للمواطنين ، ولا دار سينما ، ولا مسرح .
9- لا توجد وسائل النقل العام للمواطنين أسوة بما فى مراكز الصف وأطفيح والبدرشين !
10- لا يوجد سوق مركزي للخضروات والفاكهة واللحوم وغيرها ، والباعة يفترشون شريط السكة الحديد ، وما جاورها .
11- مقر معهد العياط الإعدادي بشارع الجمهورية آيل للإنهيار وتم إخلاءه منذ سنوات ولم يتم تجديده حتى الآن .
12- عدم تفعيل مجموعات التقوية داخل مدارس مركز وقرى مدينة العياط واستبدالها بسناتر الدروس الخصوصية – الغير مرخصة من وزارة التربية والتعليم – والغير مراقبة من أى جهات معنية بالعملية التعليمية مثل الموجودة بأرض المحلج ( مدينة الأمل ) والتي تعرض حياة الطلاب للخطر لكثرة الأعداد الموجودة فى القاعة الواحدة والتي يتجاوز عددهم من 80 إلى 100 طالب فى القاعة الواحدة حيث يحتوى السنتر الواحد على أكثر من قاعة والتى لا تتعدى مساحتها من 25 إلى 30 متر حيث من مساوئها كثرة الأعباء المالية على أولياء الأمور من استغلال هذه السناتر لهم وتعرض الطالبات للمضايقات من الطلبة نظرا للأعداد الكثيرة فى مراحل العمر المختلفة مما ينتج عنه العديد من المشاجرات والمشاحنات بين الطلاب
13- عدم وجود تنظيم مرورى فى مدخل العياط ووسط العياط لكثرة العربات الترامكو والتكاتك التي تعيق حركة المارة بالشارع مما ينتج عنه الكثير من المشاكل والشجار بين المواطنين وتعطيل أعمالهم .
14- عمليات سفلتة شوارع مدينة العياط متوقفة منذ أعمال الحفر للصرف الصحى المتوقف وأعمال الغاز .
تنويهات
لا توجد دوافع شخصية لعرض هذه المظلمة ، ولا سعى لمنافع خاصة ، بل للنفع العام .
زيارات مسئولين تنفيذيين من محافظة الجيزة ضئيلة ودون جدوى لسياسة التقارير المكتبية ” وتستيف الأوراق ” لخداع جهات ذات علاقة .
التواصل النيابى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ معدومة تماماً .
أكرر اقتراحي جعل مركز : البدرشين ، العياط ، الصف ، أطفيح والواحات البحرية إداريا وتنفيذياً ( محافظة جنوب الجيزة ) وتبقى مدينتى الحوامدية و6 أكتوبر ومراكز الجيزة والأحياء الشهيرة فى مدينة الجيزة ( الدقى – العجوزة – بولاق الدكرور ) ومركز إمبابة ومدينة الوراق ومركز أوسيم ، ومركز منشاة القناطر ( محافظة وسط وشمال الجيزة أسوة بتقسيم سيناء إلى شمال وجنوب ، لأن محافظة الجيزة بوضعها الحالى مع محافظة الجيزة فى الجزء الشمالى من وادى نهر النيل وتمتد من حدود محافظة بنى سويف جنوباً ، حتى حدود محافظة البحيرة شمالا ، وتنقسم محافظة الجيزة إلى 11 مركزاً ، 11 مدينة 7 أحياء ، 170 قرية ، 637 كفراً ونجعاً ! وتاريخها قديم منذ عام 3200 قبل الميلاد ، وإنشاء الملك ( مينا ” نارمز ” مدينة منف فى البدرشين ، وميت رهينة ) عاصمة لمصر القديمة ، وأنشأ الملك إمنحات الأول فى قرية اللشت عاصمة أخرى لمصر – كما مر فى حقيقة مسمى ” العياط ” !
محافظة الجيزة بوضعها الحالي فوق طاقة أى محافظة لأن الاهتمام – غالبا – ببعض من مركزي الجيزة وربما مدينة إمبابة ، والاهتمام الأكبر لمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد وأحياء الدقى والمهندسين والعجوزة ( أكابر القوم ) !! .
أخيراً : هذه مظلمة مركز العياط يعاني سكانه الفقر والعوز والحاجة والأمراض والبؤس فهذه المظلمة إن اهتم بها المرسل إليه فاللهم سدده ووفقه وأعنه جزاء رفع المظالم .
تذكرة بمواد دستورية لمن يهمه الأمر توقير وتطبيق الدستور السارى : المادة 9 ( الباب الثاني – الفصل الأول ) : تلتزم الدولة بتحقيق تكافوء الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز .
المادة 45 الباب السابق – الفصل الثاني – : لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة ، وحمايتها واجب وطنى ، وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها ، وعدم الإضرار بها ، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها .
المادة 51 من الباب الثالث : الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها .
المادة 58 – من الباب السابق : الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ، ولكل مقيم على أرضها .
المادة 78 من الباب سالف الذكر : تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والأمن والصحة بما يحفظوا الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية .
المادة 85 – من الباب السابق : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه .
( أليس هذا الدستور السارى للعمل به واقعاً ، أم لغير ذلك ؟ ) .
مرسل الي
رئاسة الجمهورية .
هيئة الرقابة الإدارية .
جهاز الأمن الوطني .
إدارة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة .
