في دائرة الضوء نظرية مفهوم العرض والطلب في التجارة نظرية متعددة الأوجه في مفهومها بين الإيجابية والسلبية

كتب /شعبان انس حموده

نظرية العرض والطلب في وصف للمنتج المحلي تحقق المنافسه من حيث الجودة والمتانة ومنافسة التصميم في الشكل العام لو كان هناك صنع محلي اين كان تواجده بالاسواق فتحدث المنافسه وتتحقق نظرية العرض والطلب عندما يكون السعر مناسب والارباح قانونية من المصنع بعد تحديد سعر التكلفه شاملة الاجور والطاقة والنقل والضرائب على المبيعات او القيمة المضافه وتحديد السعر بارباح قانونية ويختلف كل منتج صناعي عن الغذائي المستهلك يوميا وعندما يكون مطابق للمواصفات القياسية ومنافسا للمستورد من هنا تتحقق النظرية وتظهر في عملية الانتاج والتسويق من جهة التصنيع ويظهرفي معدلات الناتج المحلي
نظرية العرض والطلب للمنتج المستورد المتعدد المنشا اي متنوع ومتعدد الانتاج من اكثر من جهه لاكن الفيصل في الموضوع وفي المنافسة قدرة المنتج على المنافسه لكونه يتمتع بكل المواصفات وجاذب للمستهلك هكذا يكون العرض والطلب وحسب التسويق ويتوقف السوق على محصلة ارتفاع نسبة النمو وارتفاع الحالة المعيشية في الدخل ووعي المواطن في الاختيار للمنتج المعمر وليس المنتج الغيرمتمتع بقوته الفنية وصلاحيته الصناعية وجودته من هنا نقول العرض والطلب ان يكون تنفيذالنظرية بمبادئ العمل الوطني والقومي لدعم الاقتصاد وليس لنزيف كيانه
نتحدث عن العرض والطلب له مسأوى خطيرة
اسباب مدمرة على الاقتصاد لان المستورد غير مقيد بالارباح القانونية المعروفه عالميا حسب كل قطاع سواء قطع غيار السيارات بكل انواعها واطارات السيارات والبطاريات ومستلزمات ورش لحام الاطارات الموجوده في كل مكان وبها ايدي عامله ويتم تحصيل الايرادات والرسوم المحلية ورسوم الرخص والتامينات على العاملين وكذالك تعتبر احد المشاريع الحرفيه الخدمية للمجتمع فلا يجوز ان تكون هناك فوضى تجارية من جهة التجار والمستوردين كل يوم وكان نظرية العرض والطلب خلقت لحساب التجار والمستوردين لمص دماء الجميع في كل المنتوجات المستورده ولم يخضع للتسعير الاجباري الذي يضمن حق الاستقرار للبيع المنتوجات بالاسواق واعتقد ان نظرية العرض والطلب عندما يكون الانسان امام خيار بين اختيار الافضل والسعر المناسب والذي يحكمه الارتباط بشريحة الارباح ولايجوز المواطن ان يستنزف ماله لان العملة الصعبه يدفع مقابلها المواطن بالعملة المحلية والجمارك والشحن والنقل بكل توجهاته بالمعايير ولاكن عندما تصاب النظرية بفساد المتاجرين في حق الشعب نتمنى تحجيمهم ومراجعة الفواتير وقيمة الارباح لاكن تحت طائلة العرض والطلب الجشع كبار التجار والمستوردين مسئولين مسئولية كاملة عن ارتفاع الاسعار المفرط والغير مبرر لاضعاف قيمة الجنيه ولذالك اذا ثبت ان نظرية العرض والطلب انها ترهق المواطن لافائدة لها ونخضع للتسعيرة الاجبارية
نظرية العرض والطلب لها مواقف ايجابية عندما تطبق قانونا دون ان تصاب بالفساد التجاري وان يكون وعي المواطن وادراكه بترشيد الاستهلاك ومعرفته بقيمة السلعه والزيادة التي تفرض عليه
نريد تطبيق نظرية العرض والطلب بالضوابط القانونية وان تكون هناك شركة قومية تابعة للدولة مختصة بالاستيراد والتصدير والتبادل التجاري السلعي وتحديد قيمة الارباح ووقف نزيف ما يحدث عندما تشتري اطار للسيارة والموتوسيكل وقطع الغيار تجد ان الاسعار كل يوم لها شكل مما يضعف قيمة الجنيه في المنصرف التسويقي وهل يعقل ان الاسعار تتضاعف منذ بداية الازمة الدوليه ونحن جزء من العالم ان ترتفع الاسعار اضعاف مضاعفه اي 3اضعاف الى 7اضعاف حسب كل منتج وهل يعقل تخزين المنتوجات بالمليارات لتكون نظرية العرض والطلب شبيهه وكانها بورصة لايجوز نتمنى ان نحتكم الامر ومحاسبة المستغلين وتشديد الرقابة ومعرفة من يديرون المنظومة بالتامر على مصروكانها محطة توليد طاقه لشحن بطاريات المشككين واهل الشائعات وكان الجنيه في حالة مضاربة وحرب مع الاسعارومع المستفيدين وهم احد اسباب الازمة اضافة للازمات والكوارث العالمية
اعتقد ان عملية التسعير تنفذ عندما تكون هناك شركة او مؤسسة تابعة للدوله تتولى الاستيراد والتصدير لدعم الاقتصاد المصري من قرصنة بعض جشع المستوردين والمستفيدن والاحتكاريين وهناك الوطنيين منهم ملتزمون نتمنى ان تقوم الدولة
بصناعة الاطارات الخاصة للسيارات بكل انواعها لتكون هناك طفرة صناعية داعمة للاقتصاد ومصنع البطاريات كافة ومصانع لقطع الغيار الخاصة للسيارات وان تكون مصر منارة وقلعة صناعية متكاملة لدعم الاقتصاد بكل قطاعاته وفئاته الصناعيه والزراعيه والتكنولوجيه
وكذالك كل المنتوجات الصناعية وجذب الاستثمارات في ظل توافر المناخ الملائم لتسكين الاستثمار لتوافرالاستقرار الامني وتوافر الايدي العاملة وتوافر الطرق المبسطه والسهلة والكباري وشبكة الطرق العالمية والتي تم تنفيذها في مصر وتوافر الطاقة والغاز مقاومات النجاح متوفرة والمناطق اللوجوستية والمواني البحرية على المتوسط والاحمر وحماية المستثمر في ممتلكاته وحرية التصدير الى الخارج كل هذه العوامل متوفره القادم انفتاح اقتصادي وكل يوم شركات اجنبية ترغب في فتح مصانع صناعية للاجهزة الذكية ولوازم ضفائر السيارات وتصديرها للعالم وصنع في مصر
مصر تستطيع محاسبة المتاجرين باموال الشعب وهم احد اسباب خلق الازمات ولاضعاف قيمة الجنيه التسويقية ونتمنى تحجيم قائمة المستوردين الا للضروريات الملحة في مجال الصحة ومستلزمات صناعة الدواء والاجهزة الطبية وايضا قطع غيار السيارات كافه لجميع الماركات العالمية والاطارات والبطاريات ونسف كل المؤامرات لاضعاف قيمة الجنيه لحساباتهم الشخصية نتيجة الارباح الغير قانونية
المشكلة ليست في انخفاض قيمة الجنيه بنسبه ضئيله المشكله في الارباح المضاعفه التي تفوق ادراك المواطن وكانها سلسلة مؤامرات يديروها عملاء بالخارج والداخل لضرب الاقتصاد ومصر ان شاء الله على موعد لنسف توجهاتهم ومؤامراتهم ومحاسبة كل خائن ضد مصر محفوظه يامصر رغم كيد الكائدين واعداء الوطن