مقالات

تنتزع الحقوق ولا تُستجدي

بقلم : شحاتة ذكي

تنص المادة التاسعة من قانون التأمينات 148/2019 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة علي تعيين عدد 2 فقط ممثلين عن أصحاب المعاشات يتم اختيارهم عن طريق المجلس المكون من عدد أربعة عشر عضواً بحكم وظائفهم وليس بحكم خبراتهم التأمينية .
وحيث أن أموال صندوق المعاشات هي أموال خاصة بحكم الدستور فكان يجب أن يكون لأصحاب المعاشات تمثيلاً حقيقياً فاعلاً في المجلس لايقل عن نصف عدد أعضاؤه من ذوي الخبرة في مجال التأمينات والمعاشات وليس تمثيلاً هامشياً كما هو الآن حتي يمكنهم التأثير في قرارت المجلس والمطالبة بالحقوق المشروعة لكافة أصحاب المعاشات والتي يتجاهلها المجلس والحكومة .
وبما أن هذه المادة وغيرها من المواد الأخري الكثيرة التي تمثل إجحافاً وظلماً لأصحاب المعاشات تحتاج من وجهة نظرنا إلي تعديل تشريعي وليس إلي إقامة دعاوي قضائية التي غالباً ما تنتهي إلي الرفض .
فإن هذا لا يتأتي إلا من خلال نواب ممثلين حقيقيين لأصحاب المعاشات تحت قبة البرلمان لديهم القدرة على انتزاع هذا الحق .
لذا فإنني أتوجه بالنداء إلي السادة رؤساء الأحزاب السياسية لتبني واحتضان أصحاب المعاشات تحت لوائهم وضم بعضهم من ذوي الخبرة في مجال التأمينات والمعاشات وأكرر من ذوي الخبرة في هذا المجال إلي قوائمهم الإنتخابية القادمة للتعبير والمطالبة بالحقوق المشروعة لأصحاب المعاشات تحت قبة البرلمان والتي تتجاهلها الحكومة حالياً لعدم وجود ممثلين حقيقيين لهم في المجلس .
مع العلم بأن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأسرهم يمثلون قوة ضاربة في المجتمع لا تقل عن 30% من تعداد السكان لذا فإن ذلك سوف ينعكس بالايجاب أيضاً علي شعبية الحزب نفسه الذي يتبني هذه المبادرة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى