“عروس تتقدم لمحكمة الأسرة بعد انتهاك حماتها لحقوقها واستيلائها على بعض الأثاث”، تعرفوا على المزيد من التفاصيل.
بدأت زوجة دعواها لطلب الطلاق والنفقات، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، حيث تركت منزل الزوجية بعد 26 يوم زواج، بسبب سطو حماتها على بعض من مفروشاتها. وقامت الحماة بالتعدي عليها بالضرب وتسببت بخلاف بينها وزوجها. بسبب هذا الخلاف، قررت الزوجة الهروب من قبضة حماتها وتركت الزوج. وأشارت الزوجة بدعواها، إلى أن حياتها أصبحت جحيمًا بعدما جعلت حماتها منها هدفًا لمضايقتها وسحلها. ورفضت تسديد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وامتنع عن تنفيذ حكم النفقة.
وأكدت الزوجة أن زوجها رفض سداد حقوقها الشرعية وامتنع عن تنفيذ حكم النفقة، ولذلك، تقدمت بالطلاق. ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الحكمان يمكنهما التفريق بين الزوجين لاستحكام الخلاف بينهما، ويتم التفريق بما يستحيل معه دوام العشرة، ويتم إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها حسب المادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929.
وفي حال عدم الإصلاح واثبات أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة، فإن المحكمة تقترح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة. وتؤكد المحكمة أن إسقاط حقوق الزوجة المالية يتم قراره من قبل القاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض.
