“من الزوجة إلى المهجورة: زوجي يفكر بالطلاق للمرة الثالثة ويتركني وحيدة ومنسية”

بدأت إحدى الزوجات شكواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بالكلمات “تركني زي البيت الوقف”. تشكو الزوجة هجر زوجها لها ورفضه إثبات تطليقها، بعد أن ألقي عليها اليمين للمرة الثالثة. ورفض الزوج توثيق تلك الطلاق كلها، وأفرغ سيل من السب والقذف عليها، وأخذ حقوقها الشرعية دون مراعاة، مع تعنته في سداد نفقات الأطفال.

تطرقت الزوجة المغدورة، وأم لطفلين، إلى حالة العنف الذي تعرضت لها جرّاء إصرار الزوج على الطلاق دونما سبب مقبول والتشهير بها وطردها من المنزل. بعد تعرضها للإعتداء الوحشي والمبرح من قبل زوجها، وتجاهل تقارير الشرطة والأطباء بخصوص جنونه، وطردها من المنزل المشترك بعد تعدّيه عليها بالضرب.

ووفقًا للقانون، فإن المحكمة تدرك جيداً أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها، طبقاً للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929، يمكن تقديره من قبل القاضي الموضوع دون معقب من محكمة النقض، طالما أن القاضي يساوي قضاءه على أسباب سائغة. وتطبّق المحكمة المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتي تنص على ضرورة إقتراح التطليق نظير بدل مناسب، إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبتوا أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان.