“تعرف على تفاصيل طلب سيدة الطلاق بسبب النفقة بعد 26 عامًا من الزواج”
قامت زوجة بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها بعد 26 عامًا من الزواج، بسبب رفضه دفع مصروفات جهاز الزواج لنجلتهما رغم يسار حالته المادية. وأكدت الزوجة أن زوجها دمر حياتها وحرمها من حقوقها الشرعية وأبنائها، وتزوج مرة أخرى وبدد أموالها.
وأضافت الزوجة أن زوجها هجرها لفترات طويلة وسرق حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وأمتنع عن سداد مصروفات جهاز نجلته، مما دفعها للملاحقة بقضايا حبس ونفقات، في ظل رفضه سداد مستحقاتها وأولادها.
ويمكن للزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها، حيث يكفي في قانون الأحوال الشخصية إثبات الضرر لصدور الحكم. ووضع القانون عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، منها أن يكون الحكم صادر في مادة من مواد النفقات أو الأجور، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم.
ويجب على المحكوم ضده دفع المستحقات التي يحكم بها وإثبات قدرته على السداد، ويأمر القضاء بالنفقة إذا كان المحكوم بالنفقة حاضرًا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
