تعرف على شروط وآليات الاستثمار في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات.
ينص قانون الاستثمار على ضوابط وقواعد تحكُم نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية، وذلك وفقاً للمادة 32، حيث تُمنح صلاحية ترخيص إنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها. وتخول المادة إضافة أنشطة أخرى وفقًا للقرارات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
تتمتع المشروعات المقامة في هذه المناطق بالعديد من الحوافز الخاصة، وذلك بحسب القطاع المقام بها، ويتم تشكيل مجلس إدارة لكل منطقة والذي يختص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط والموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.
يتعين على أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة من أجل التحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب في المصالح. وتطبق على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثاني من قانون الاستثمار والتي تتعلق بضوابط العمل في هذه المناطق.
