تم تجديد حبس المتهمين بغسل 45 مليون جنيه نشأت من أنشطة مشكوك فيها.
قررت المحكمة المختصة تجديد حبس المتهمين في قضية تكوين عصابة مختصة في غسل مال أعمال غير مشروعة بمبلغ يتراوح حوالي 45 مليون جنيه، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وقد كشفت التحريات الأمنية أن صاحب شركة لنقل مواد بترولية ونجله استخدموا أنشطتهما الإجرامية في سرقة المواد البترولية بكميات كبيرة عبر خطوط الأنابيب الأرضية وإعادة بيعها في السوق السوداء وجمع مبالغ مالية كبيرة، وشكلا عصابة للقيام بأعمال نصب وسرقة المواد البترولية.
وقد استخدم المتهمون عدة طرق لإخفاء أنشطتهما الغير المشروعة، من بينها شراء عقارات وسيارات وشركات وإجراء العديد من الإيداعات النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة بصفة متكررة، ولقد تم القبض عليهم بعد ضبط بعض الممتلكات المضبوطة التي تثبت حصولهما على الأموال من خلال سرقة المواد البترولية. وتمكن المتهمون من الحصول على ثروات طائلة عبر ارتكاب أعمال إجرامية وإخفائها بواسطة شراء عقارات، سيارات، إيداع الأموال في حسابات بنكية أو بأفراد أسرتهما، محاولين الإظهار بربحية قانونية لتلك الأموال.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال المتهمين الأمر الذي أدى إلى القدرة على الكشف عن أعمالهما الإجرامية في سرقة المواد البترولية وإنشاء شركات ومنشآت تجارية تمكنهما من غسل تلك الأموال التي قدرت تقريبًا بمبلغ 45 مليون جنيه. وقد تولت النيابة العامة بالتحقيق في القضية واتخذت الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتهمين.
