مطروح تحقق الاكتفاء الذاتى من مياه الشرب باستخدام تكنولوجيا تحلية ماء البحر

اتجهت الدولة خلال السنوات الأخيرة إلى إنشاء محطات عملاقة لتحلية مياه البحر، للقضاء على أزمة نقص مياه الشرب بمحافظة مطروح، وتوفير احتياجاتها المتزايدة، خاصة في ظل بعدها عن نهر النيل بنحو 300 كيلومتر، في ظل ارتفاع تكاليف نقل ومعالجة مياه النيل، والتعديات على الخطوط التي تنقلها. .

تستخدم المحطات التكنولوجيا الحديثة في تحلية مياه البحر، وتمر بمراحل تقنية، معالجة وتحويل مياه البحر المالحة إلى مياه عذبة عالية الجودة، والتي تبدأ من مآخذ مياه البحر مروراً بالآبار الخاصة بالمحطة، ثم يتم نقل المياه إلى خزان التغذية وتقوم المضخات برفع المياه إلى المرشحات الرملية. تدخل المياه الناتجة مرحلة التنقية التالية، وبعد ذلك يتم نقل المياه إلى مضخة الضغط العالي.

وتلي ذلك مرحلة الحقن الكيميائي، والتي تشمل مراحل تحلية مياه البحر، وعملية حقن المواد الكيميائية وهي الصودا والكلور ومانع السماء. وتنتهي عملية التحلية بضخ المياه العذبة المفلترة، عبر خط أنابيب من كل وحدة إلى الخط المغذي لخزان الإنتاج، ومن هناك يتم نقل المياه إلى المستهلكين.

وساهم إنتاج كميات هائلة من مياه الشرب في إنهاء المشكلة التي عانت منها محافظة مطروح خلال السنوات السابقة من نقص مياه الشرب خاصة خلال الموسم السياحي الصيفي مع توافد الملايين من المصطافين والسائحين إلى المحافظة، مما تمتد على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طولها 500 كيلومتر. ومن الإسكندرية شرقا إلى السلوم على الحدود مع ليبيا غربا، وكانت تعتمد في معظمها على محطة تنقية المياه جنوب العلمين، التي كانت تستقبل مياه النيل عبر ترعة الحمام. تعرض خط مياه الشرب لهجمات وسرقة لري الأراضي الزراعية، على طول المسافة من العلمين إلى مرسى مطروح، بطول يزيد عن 240 كيلومترًا.

أكد الدكتور المهندس إبراهيم خالد السيد، رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن القيادة السياسية وجهت بالاعتماد على تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية، مشيراً إلى أن تكلفة تنقية ونقل مياه النيل إلى مطروح وهي أغلى من تكلفة التحلية، حيث أن تكلفة تنقية مياه النيل ونقلها لمسافة 100 كيلومتر تعادل تكلفة التحلية، بينما يتم نقل المياه إلى مطروح مسافة حوالي 240 كيلومترا مما يرفع وترجع التكلفة بشكل كبير إلى تكاليف تشغيل الرافعات على طول المسافة واستهلاك الكهرباء وصيانة الخطوط، إضافة إلى التعديات وسرقة المياه لري المزروعات. وهو ما كان يحدث خلال السنوات الماضية.