البرلمان العربى يحمل إسرائيل والقوى المساندة لها مسئولية قصف مستشفى المعمداني

حمل البرلمان العربي دولة الاحتلال والقوى الدولية المساندة لها المسؤولية الكاملة عما يحدث في الأراضي الفلسطينية واستمرار انتهاك كافة الأعراف والقوانين الدولية.. مطالبا بعمل كل ما يلزم لوقف النزيف الفلسطيني، وفتح ممرات آمنة دون تأخير لتوصيل الغذاء والدواء إلى المدنيين المحاصرين في غزة.

وأدان البرلمان العربي، في بيان له اليوم الأربعاء، الصمت الدولي تجاه ما يحدث، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي الدموي الذي ارتكبته باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط المئات من الأبرياء سقوط ضحايا وجرحى ومصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، كان متعمدا في نظر الجميع، ويعتبر انتهاكا واضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية والقرارات الإنسانية.

واعتبر أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حازم وجدي ومحاسبة سلطة الاحتلال هو “وصمة عار وعار” على الدول الكبرى الداعمة لها، الأمر الذي شجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم. مما يدفع نحو تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الدموي الذي ارتكبه باستهداف المستشفى الأهلي المعمدان، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتفتقد أدنى القيم الإنسانية.

كما استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان، التابع للبرلمان العربي، في بيان له اليوم، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني… مؤكدا أنه “جريمة حرب” دنيئة وجريمة نكراء. جريمة ضد الإنسانية، وتمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، ولكل المبادئ. حقوق الانسان.

وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان على ضرورة محاكمة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة، مطالبا المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ موقف حاسم لمحاسبة سلطة الاحتلال ووقف نزيف الشعب الفلسطيني. وحمل قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار انتهاكاتها المتكررة لكافة الأعراف والقوانين الدولية في استهداف وقتل الأبرياء. بدم بارد.

وحذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من خطورة استمرار هذه المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت الجميع، مؤكدا أنها تنذر بمزيد من تعقيد الأمور وتفجر الأوضاع في المنطقة. ودعت في الوقت نفسه إلى ضرورة الإسراع في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين المحاصرين في غزة باعتبارها أبسط حقوق الإنسان.