تقرير يكشف "العبودية الحديثة" فى بريطانيا.. واندبندنت: الداخلية حاولت إخفائه

كشفت صحيفة الإندبندنت أن وزارة الداخلية البريطانية حاولت منع نشر تقرير تحقيقي اتهم عددا من المزارعين البريطانيين بـ”ممارسة العبودية الحديثة”، وسط مزاعم عن انتشار استغلال العمال الموسميين.

استشهد تحقيق أجراه مكتب الصحافة الاستقصائية (TBIJ) والإندبندنت بأدلة على أن العمال الذين سافروا آلاف الأميال لسد الفجوات في القوى العاملة الزراعية في المملكة المتحدة تعرضوا للإهانة العلنية، ولم يحصلوا على أجورهم مقابل كل ساعات عملهم، وأجبروا على العمل و العيش في ظروف دون المستوى المطلوب. .

وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الداخلية جمعت الأدلة في تقارير سرية عامي 2021 و2022، وحاولت منع نشرها للعامة، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد معركة استمرت خمسة أشهر. يُزعم أن سوء معاملة المهاجرين الحاصلين على تأشيرات عمال موسمية كبير جدًا لدرجة أن الحكومة قد تنتهك التزاماتها فيما يتعلق بمنع العبودية. حديث.

وتوصل التحقيق إلى عدة أدلة، رصدتها “إندبندنت” على النحو التالي:

تُركت عاملة قطف فواكه أوكرانية، استأجرتها شركة توظيف مسجلة لدى الحكومة، تتضور جوعًا بعد أن ظلت محتجزة في كرفانها دون الحصول على مساعدة طبية أو طعام لمدة 11 يومًا عندما أصيبت بفيروس كورونا.

يقول أحد العمال إن زميله قد قلع سنه بعد أن حرمته المزرعة من رعاية أسنانه

لم يُسمح لعاملة من مولدوفا إلا باستراحة لمدة 15 دقيقة فقط، ومُنعت من الذهاب إلى المرحاض أو شرب الماء أو تناول أي طعام حتى تنتهي من عملها.

وذكرت الصحيفة أن هذه القصص ظهرت إلى النور بعد أن حصل مكتب TBIJ على 19 تقرير تفتيش صادر عن وزارة الداخلية على المزارع التي توظف أفرادًا بتأشيرات عمال موسميين. تلخص الوثائق، التي تم إصدارها بعد استئناف مكتب TBIJ، المقابلات والنتائج التي توصل إليها المفتشون الذين زاروا المواقع.

وقال أحد كبار المحافظين، وهو عضو في المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالعبودية الحديثة والاتجار، إن النتائج أظهرت أن العبودية الحديثة موجودة “في كل مكان”، ويجب على وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات عند تحديد الانتهاكات.

وقالت النائبة المحافظة جاكي دويل برايس لصحيفة الإندبندنت: “تكشف هذه التقارير أن العبودية الحديثة موجودة في العديد من أماكن العمل، وبالتالي فإن العمال المهاجرين هم أكثر عرضة للتعرض لها، سواء أتوا إلى هنا بشكل قانوني أو غير قانوني”.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إنه يتم إجراء تحسينات كل عام لوقف الاستغلال والقضاء على ظروف العمل السيئة. وأضافت أنه تم إنشاء فريق جديد لحماية حقوق العمال، من خلال تحسين التدريب والعمليات لمفتشي الامتثال، ونشر مبادئ توجيهية واضحة لاتخاذ تدابير قوية لمنع تعرض العمال لخطر الاستغلال.