زوجة تشكو زوجها: "سرق أموالى واختفى وتركنى حاملا بطفلته ورفض الاعتراف بنسبها"

“زوجي دمر حياتي وشوه سمعتي ورفض الاعتراف بنسب طفلته”. كلمات قالتها زوجة ردا على دعوى إنكار نسب طفلتها، التي أقامتها أسرة زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد هروبه بأموالها ومجوهراتها بعد زواج استمر 3 سنوات.

وأكدت الزوجة: “زوجي وعائلته دمروا حياتي، وتركوني معلقة، ورفضوا الاعتراف بنسب طفلته التي أنجبته إياها، بدعوى أن زواجنا كان عرفياً ومؤقتاً. استولى على مبلغ مالي يقدر بمليون و540 ألف جنيه عن طريق الاحتيال لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي. فسافر وتركني يلاحقني أهله في دعوى. إنكار النسب.

وتابعت الزوجة: “لقد توقفت عن التواصل معه لأنه منعني من كافة وسائل التواصل، بالإضافة إلى رفض أهله التوصل إلى حل ودي وعنادهم المبالغ فيه. وعشت في عذاب الأشهر الماضية بعد أن أوقفني زوجي وتركني، وطالبته في دعوى منفصلة بدفع 200 ألف جنيه مقابل ما أدين به”. “لقد تعرضت لأضرار مادية ومعنوية بسبب تشويهه لسمعتي وإهانته وقذفه”.

يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد عدة شروط لقبول دعوى السجن ضد الزوج، منها أن يصدر الحكم في مادة تتعلق بالنفقات أو الأجور ونحوها، أن يكون الحكم نهائيا سواء كان مستأنفا أو آجالا. لأن استئنافه قد انقضى، وأن المحكوم عليه يمتنع عن تنفيذ الحكم بعد ثبوته. إعلان الحكم النهائي، ويجب على المدعي أن يثبت أن المدعى عليه -الشخص المحكوم عليه- قادر على دفع ما حكم به، بجميع طرق الإثبات. كما تأمر المحكمة الملزم بدفع النفقة إذا كان حاضرا، أو تعلن الأمر بالدفع إذا كان غائبا، بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الدفع. .