تفريغ كاميرات المراقبة فى اتهام عامل بالاستيلاء على أموال من جهة عمله

طلبت النيابة العامة تسجيل كاميرات المراقبة في واقعة اتهام عامل بالاستيلاء على مبالغ مالية من جهة عمله، وذلك لكشف حقيقة الواقعة وكشف تفاصيلها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم يعمل مندوباً لشركة شحن بالقاهرة، وبحوزته مبالغ مالية تابعة للشركة التي يعمل بها..

وأضافت التحقيقات أن المتهم مسجل جنائيا، ويعمل بالشركة مندوب شحن، ويحصل على مبالغ مالية لتسليمها للشركة، إلا أنه استولى عليها لنفسه.

وكشفت التحريات أن المتهم عثر بحوزته على مبلغ مالي من العملات المحلية والأجنبية. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات كل من يرتكب سرقة مدة لا تزيد على سنتين على السرقات التي لا يصاحبها ظرف مشدد..

كما يعاقب على السرقات التي تتوفر فيها إحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. وفي حالة العودة يجوز تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة أو سنتين على الأكثر. وهذه عقوبة تكميلية منصوص عليها في المادة 320 من قانون العقوبات..

وتكون عقوبة السجن في جرائم السرقة أو الشروع فيها نافذة فوراً ولو تم استئنافها.