نص التقرير البرلمانى حول تعديل قانون العقوبات بشان مواجهة التحرش والتنمر بالعمل

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض أشكال الجرائم الجديدة التي ظهرت مؤخراً، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، إذا ارتكبت أي من هذه الجرائم في مكان العمل، أو في وسائل النقل. أو من قبل شخصين أو أكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم البالغة على المجتمع وتداعياتها النفسية والاجتماعية على الضحية وأسرته.

وجاء مشروع القانون المقترح في ضوء تدخل المشرع لتجريم هذه الظاهرة ومواكبة الظروف الجديدة ورصد الظروف الناتجة عن الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة والتي يجب حمايتها بمواجهة كافة أشكال الجديدة. الجرائم التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتحديد العقوبات المناسبة لها. وتعديله إذا تغيرت الظروف التي تخالف هذا التناسب لضمان فعاليته.

وقد لوحظ مؤخراً أن هناك بعض الأشكال الجديدة التي يجب تجريمها في الجرائم المرتكبة ضد الآخرين في مكان عام أو خاص، أو العنف أو التحرش الجنسي أو التنمر إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في وسيلة نقل عامة أو خاصة أو من قبل شخصين أو أكثر. ومن هنا جاء مشروع القانون. لتحقيق الأغراض المذكورة

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور، خاصة المادة الحادية عشرة منه، والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية. كما جاءت نتيجة لبعض السلبيات التي أنتجها الواقع العملي بسبب ظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يشملها التجريم وعدم كفاية النصوص الموجودة لتحقيق الردع العام والخاص كان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع..

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي أصبحت غريبة عن مجتمعنا، لما لها من خطورة بالغة وتداعيات نفسية على الضحية وأسرته..

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضرراً من الجرائم..

ونوهت اللجنة بأنه تم أخذ رأي الجهات المعنية وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

اليوم السابع ينشر نص التقرير البرلماني حول مشروع القانون