الإعدام للمتورط فى نقل عضو بشرى بقصد الزرع بالإكراه فى هذه الحالة.. اعرفها

ويحدد قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عقوبة رادعة لجرائم مخالفة ضوابط وأحكام زراعة وزراعة الأعضاء. وينص على عقوبة السجن المشدد والغرامة التي تتراوح بين 500 ألف إلى مليون جنيه كل من ينقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد زراعته بالمخالفة لأحكام القانون. فإذا وقع هذا الفعل على… نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا نشأ عن الفعل المذكور وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة أعوام. لا تزيد على 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه..

كما يعاقب القانون بالسجن المشدد والغرامة من مليون إلى مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زرع في غير الأماكن الطبية المرخصة مع علمه بذلك. وإذا نشأ عن الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي، تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بالعقوبة ذاتها. العقوبة: المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخصة.

كما نصت على عقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من ينقل بقصد زراعة أو زرع العضو المنقول بطريق الاحتيال أو الإكراه. وتطبق العقوبة ذاتها إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنساني حي، وإذا وقع الفعل المذكور. ووفقا لحقوق الإنسان تكون العقوبة السجن المشدد.

وتضمن أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة الشخص المنقول منه أو إليه، وبالسجن الشديد والغرامة التي تتراوح بين 500 ألف إلى مليون جنيه كل من خالف أياً من هذه الشروط. الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون..

كما يعاقب بمصادرة الأموال أو الفوائد المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمتها إذا لم يتم ضبطها. ولا تزيد العقوبة على عشر سنوات السجن كل من نقل أو زرع أنسجة بالمخالفة لأحكام المادة (6) من هذا القانون..

ويعاقب بالحبس مدة 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بمنعه من مزاولة المهنة لمدة سنة. فترة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات..

وينص القانون على إغلاق المنشأة الطبية غير المرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء البشرية لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات. كما يقضي بإغلاق المنشأة نهائياً إذا لم تكن منشأة طبية، وإيقاف الترخيص الصادر للمنشأة بمزاولة أي عمليات منصوص عليها في هذا القانون لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات.