تيسيرات فى تشكيل اللجان المختصة للبت فى طلب التصالح لمخالفات البناء.. تفاصيل

يهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تجنب الإشكاليات التي كشفها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، وهو ما من شأنه تشجيع تقديم طلبات تقنين المخالفات، مع الالتزام بالتحقق من توافر السلامة الهيكلية، حيث تم منح التصالح لبعض المخالفات التي منع التصالح عليها وفق بعض الضوابط، حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح لكل متر، مع السماح بتقسيط قيمة التصالح لمدة تصل إلى 5 سنوات. منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح خصم 25% مقابل السداد الفوري، كل ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من القضايا الشائكة التي تهم جماهير المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

وحسم مجلس النواب المادة 5 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تضمنت وضع آلية أكثر تبسيطا لتشكيل اللجان المسؤولة عن البت في طلبات التصالح بجعلهم من موظفي الهيئة الإدارية أو من خارجها، وأعطى الحق في ولرئيس الوزراء إمكانية إسناد تشكيل وعمل هذه اللجان إلى أي جهة أخرى..

ويتكون تشكيل اللجنة من “تشكيل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين موظفي الجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين فيها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن الإدارة العامة”. الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.”.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في ممارسة صلاحياتها..

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وعمل هذه اللجان في النطاق الذي يحدده إلى أي من الجهات الإدارية المختصة..