إخلاء سبيل أمل شعبان حقيقه ام خيال؟

كتب الاعلامي / أحمد الطيب

 

هل تنجح الضغوط في إخلاء سبيل أمل شعبان؟

 

لم يمر مرور الكرام ما نشرته “الأخبار” السبت الماضي عن محاولة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدّعي العام المالي علي إبراهيم “ضبضبة” ملف الفساد المتعلق بقبض رشاوى لتسريع المصادقات والمعادلات للطلاب العراقيين في وزارة التربية، ما أدّى إلى توقيف رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية وأمينة سر لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي أمل شعبان التي انصبّت كل الضغوط لعدم توقيفها.فبعد مخالفة عثمان لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وإقفاله الملف من دون إشارة من إبراهيم وموافقة الأخير على وقف الضابطة العدلية التحقيقات، وطلبه أن يُحوّل إليه الملف، عمد إبراهيم أمس إلى تصحيح الخطأ عبر اتخاذه قراراً، وإن خلافاً للأصول، بتوقيف شعبان بجرم قبض رشاوى.

 

وعلمت “الأخبار” أنّ القاضي إبراهيم أحال على قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم محضراً مفتوحاً للتحقيق مع شعبان نهار الثلاثاء الماضي، بعد العطلة، طالباً توقيفها، علماً أنّ القاضي بيرم كان قد راسل النيابة العامة المالية الجمعة الماضي طالباً الادّعاء ضدها بعدما تبيّن أنها ليست مدعىً عليها رغم وجود إفادة من موظف بأنّه يقبض رشى لصالحها بعد أن يقتطع نسبة له، ورغم ثبوت ذلك بموجب حوالات مالية من أحد السماسرة. وقد تبيّن بالفعل أنّ الطلاب الذين ادّعى السمسار أنهم دفعوا مالاً لتسريع معاملاتهم حصلوا على توقيع شعبان لتسريع معاملاتهم.

 

وعلمت “الأخبار” أن ضغوطاً واتصالات بدأت من أعلى المستويات في تيار المستقبل مع المرجعية السياسية للمدّعي العام المالي ليستأنف القرار، من أجل إخلاء سبيلها اليوم كي لا تقضي فترة الأعياد في نظارة التوقيف! علماً أن معلومات أكّدت أن شعبان رفضت دحول النظارة وأصيبت بانهيار بعدما فوجئت بتوقيفها رغم حصولها على تطمينات قبل مثولها.

تجدر الإشارة إلى أنّ الملف ليس من اختصاص النيابة العامة المالية لعدم وجود هدر واختلاس للمال العام، إنما من صلاحية النيابة العامة الاستئنافية.

 

وفي الملف نفسه، أكّدت معلومات أن مذكّرة توقيف وقراراً ظنياً صدرا بحق الموظفة في الوزارة نادين منذر، وهي معاونة أمينة سر المصادقات الجامعية الموقوفة سحر جعفر ج.، وأن الأخيرة توارت عن الأنظار، وهي تحظى بحماية الوزير السابق أكرم شهيب. وبحسب المعلومات، فإن في حوزة ن. م. معطيات تطاول الكثير من الموظفين وبعض الشخصيات.

 

وتتجه الأنظار ليسلك الملف مساره القضائي السليم، إذ ينتظر أن يتم التعامل مع شعبان تماماً كما جرى التعاطي مع أمين سر لجنة المعادلات الجامعية عبد المولى شهاب الدين الذي يتولى المنصب نفسه وأوقف منذ شهرين بالملف نفسه، إلا إذا نجحت الضغوط على القضاء، فيما يبقى السؤال عما إذا كان وزير التربية عباس الحلبي سيتخذ إجراءات إدارية بحق الموظفين الذين تحوم حولهم الشبهات، ووردت أسماؤهم في التحقيق، أم سيبقون في مراكزهم ويمارسون عملهم بشكل طبيعي؟

 

(*) الآراء الواردة في المقالات لا تعبّر بالضرورة عن سياسة موقع “الجريدة”