متى ستجد مصر طريقها للخروج من هذا الوضع الصعب

كتب: يوسف عبداللطيف

في خبرٍ يعكس حالة من الاحتقان والاستياء، أعلن الصندوق النقدي الدولي اليوم رفضه منح الحكومة المصرية أية قروض جديدة قبل إقرارها بتعويم كامل للجنيه المصري وبيع أصول الدولة!! أيه رأي المصريين !! هل رأيتم مدى الإذلال والمهانة التي وصلنا إليها !!

تفاصيل هذا الرفض القاسي جاءت من خلال تصريحات مباشرة لرئيس صندوق النقد الدولي، حيث أكد على أنه لا مجال لمنح أية مساعدات مالية إضافية بدون اتخاذ إجراءات جذرية لتحسين الوضع الاقتصادي وهذا التصريح الصادم أحدث صدمة كبيرة في صفوف الشعب المصري الذين رأوا في هذا القرار اذلالًا ومهانة للدولة ولشعبها

تعكس هذه المطالب القاسية درجة الاذلال والمهانة التي وصلت إليها مصر في ظل تدهور اقتصادها وزيادة الدين العام بشكل مقلق. إذ يُطالب الصندوق النقدي الدولي بتعويم كامل للجنيه المصري، وهو ما قد يؤدي إلى تدهور حاد في القيمة الشرائية للعملة وزيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية، ما يؤثر بشكل مباشر على المواطنين الذين يعانون بالفعل من غلاء المعيشة.

بالإضافة إلى ذلك، يشدد الصندوق النقدي الدولي على ضرورة بيع أصول الدولة لسد العجز في الميزانية، وهو مطلب يُظهر انكسارًا كبيرًا لسيادة الدولة واستعدادها للتنازل عن أجزاء من ثرواتها الوطنية والتضحية بمستقبل شعبها من أجل استعادة الاستقرار المالي. هذا الطلب يأتي في ظل الضغط الشديد الذي تمارسه المؤسسات المالية الدولية على الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات جذرية وإعادة الانضباط المالي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الصعب والرفض الحازم من الصندوق النقدي الدولي يعكس حقيقة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر والتحديات الكبيرة التي تحتاج إلى معالجة جذرية لتحقيق الاستقرار المستدام والنمو الاقتصادي.

منذ فترة ليست ببعيدة تعرضت مصر لعدة أزمات اقتصادية ومالية، وقد توجب عليها اللجوء إلى المساعدات الخارجية لتفادي الانهيار الاقتصادي. وكانت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي ستمهد الطريق للحصول على حزمة جديدة من القروض، ولكن الآن تم وضع شروط صارمة لإعطاء أية دعم مالي.

تعويم الجنيه المصري يعني السماح للعملة بالتذبذب حسب العرض والطلب في السوق الحرة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. أما بيع أصول الدولة، فسيتطلب التخلص من ممتلكات استراتيجية وحيوية للاقتصاد المصري، مما قد يتسبب في خسائر جسيمة.

ما يثير الغضب أيضًا هو أن هذه الشروط المريرة تأتي في ظل تدهور أحوال الشعب المصري الأقتصادية وأرتفاع أسعار كافة المنتجات الغذائية والغير غذائية فكيف يمكن للحكومة أن تواصل السعي للحصول على الدعم المالي الخارجي والشعب المصري يشعر بالفقر والجوع؟

ولكن الشعب المصري مع استمرار الأزمات .. بدأ في التساؤل عن الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور الاقتصادي والمالي، وربما يتساءل الشعب المصري عن جدوى استمرارية هذه الحكومة حيث يزيد الشعور باليأس والغضب بين المواطنين الذين يعانون من آثار الإجراءات القاسية.

حتى الآن، لم تصدر تعليقات رسمية من الحكومة المصرية بشأن هذا الإعلان، ولكن يتوقع أن يثير هذا القرار تداعيات كبيرة على الساحة السياسية والاقتصادية في البلاد.

في ظل هذه الأزمة المتعددة الجوانب، يبقى السؤال عالقًا في أذهان الكثيرين متى ستجد مصر طريقها للخروج من هذا الوضع الصعب؟ وهل تستطيع الحكومة الحالية إيجاد حلول جذرية ومستدامة للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وشعبها المظلوم؟