حزب مصر العربي الاشتراكي يرفض رفضا قاطعا خصخصة خصخصة المستشفيات الحكومية…لا لخصخصة الحياه … وشراء الموت

بقلم/بسمة مصطفى الجوخى
نرى أن الفيدرالى يملى شروطا على مصر
وبكل انضباط تسير مصر على شروط البنك الفيدرالى ،
التى أنهكت المواطن المصرى ومازالت ،
وطالما نقول أن شروط الفيدرالى الشيطانى ما هى إلا شروط محكمة مخطط لها لتفتيت اقتصاد البلاد ،
وإنهاك المواطن المصرى ،
ما هذه القرارات الهزيلة والعبثية؟!
وأى كانت هذه القرارات سواء شائعات أو تلميحات
لابد أن تأتى بالرفض القاطع من مجلس النواب بدلا من الموافقة على القرارات العبثية ثم الصراخ فى كل جلسة بسوء الأوضاع ،
ويستمر الوضع على ما هو عليه !
لم تنتهى الشكاوى من المستشفيات الخاصة حتى يتم خصخصة المستشفيات الحكومية التى بها خدمات أفضل من الخاص،
من جهه طاقم الأطباء والممرضات وخضوعها للرقابة دائما،
وهى المسعف للطبقات المتوسطة ، ولا تستثمر فيهم ،
ومنذ فترة وقد بدأت تأتى شكاوى المواطنيين من هيئة التأمينات بعدم حصولهم على الدواء الشهرى نظرا لعدم توافره ،
ومن هنا نعلم أن بداية تغيير أى منظومة تبدأ بإكراه الناس فيها ،
ومن يفعل ذلك هم مافيا الاستثمار فهم يتاجرون بالشعب بلا رحمة ،
فنرى ما حدث فى جائحة كورونا ٢٠٢٠،
عندما تاجرت المستشفيات الخاصة بأرواح المواطنين ،
وأغلقت فى وجوههم باب الرحمة ، وفى نفس الوقت يستغلون الفئات الآخرى ممن يملكون الأموال الكثيرة ،
بسحب أموال طائلة منهم بحجة العلاج ثم خروجهم جثة هامدة،
بسبب بروتوكول العلاج الذى يجعل المرض يزداد أكثر ،
وهذا هو الجشع بعينه بل أيضا كفر ، فهؤلاء يستحقون إعدامهم فى ميدان عام ،
فموازنة الصحة هزيلة وطالما ناشد الأطباء بتزويد موازنة الصحة ولكن لا حياة لمن تنادي !والعكس ف المستشفيات الحكومية ،
لأنها لن تستثمر فى المواطن ،
بل أى خلل بها ينتج عن عدم توفر الإمكانيات نظرا لعدم توافر الأموال ،
وسرعان ما تأتى النواقص بسبب التبرع ،
ومن سلبيات هذا القرار الذى طرح بدون دراسة وبعشوائية شديدة فاقدة للتدبر بلا وعى ورحمة
١: القضاء على فرصة نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل والذى اعتبره سيكون من أنجح المنظومات الصحية الحكومية .
_ الاستغناء عن أطباء وتعيين أطباء بناء على رغبة المستثمر ستعود الوساطة إلى ذروتها .
_ التأمين الصحى يقع ضمن إطار حكومي وبمرتبات جيدة ،
يحد من هجرة الأطباء التى تزايدت بشكل كبير الفترة السابقة ،
ولكن الخاص سيعمل على زيادة هجرة الأطباء وما يترتب على ذلك هو تقليل وصول هؤلاء الأطباء إلى المحافظات النائية وما يترتب على ذلك انهيار المنظومة الصحية .
_ التضرر الشديد لساكنى المحافظات النائية وإهدار حقهم فى العلاج . ” الذى يملك أموال يتعالج والذى لا يملك يصبح فى الشارع”
_ المستشفيات الخاصة قائمة على التخصصات العامة ،
لجشعهم من مكاسبها الأكثر ومن ثم سينتهى طب المحافظات ومعه الكثير من التخصصات المهمة والكفاءات .
_ المستشفيات الخاصة غير خاضعة للرقابة نرى مثال شركة الماء إلى الآن شركة محترمة وتلتزم بالقوانين ،
أما شركة الغاز لكونها خاصة فتأتى الشكاوى منها دائما ولا يهمهم أى شئ ..
إذا قانون خصخصة المستشفيات قد يدمر منظومة الصحة
وينهى كل شىء جيد والمستثمر يبدأ تجارته بأرواح المواطنين ،
مع عدم خضوعهم للرقابة ،
إهدار حق الطبقات المتوسطة فى العلاج والتى تمثل نصف الشعب المصرى وأكثر
وفى نفس الوقت توجد شكاوى من مواطنين كثيرة ممن لديهم تأمين فى مستشفيات خاصة ،
وذلك ينذر بأن القادم سيكون كارثى إذا طبق هذا النظام ،
أما وجهة نظرى لحل هذه المشكلة والتى وافق عليها رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى اللواء عبد العظيم زاهر ونائبه الأمين العام رامى السيد تتمثل فى
١: إنشاء صندوق تكافل اجتماعى صحى يضع فيه كل المواطنين بلا استثناء مبالغ شهرية ،
بمعنى أن الأشخاص ذات الدخل العالى يضعون أكثر .
ومحدودى الدخل يدفعون مبلغ فى متناول أيديهم .
ومعنى ذلك أن أصحاب الدخل الكبير يدعمون هذا الصندوق بدون تأثير عليهم ،
وهذا يعتبر صدقة جارية تجعل محدودى الدخل يخضع لعلاج مثل الباقى .
وبدون تأثر الدولة بذلك وستخف عليها الأعباء
٢_ تعاون وزارة الاتصالات مع وزارة الصحة مع هيئة الإسعافات .
بقاعدة بيانات بنظام يضمن علاج جميع الحالات بنظام يبعد كل البعد عن الفوضى .
٣_ تعاون القطاع الخاص بدلا من الخصخصة مع القطاع الحكومى،
ويبدأ “القطاع الخاص “بالتمويل وتحسين الخدمة”
ومع مراقبة القطاع الحكومى وتوفير طاقم أطباء من الخريجين للعمل بمرتبات جيدة تضمن لهم حياة كريمة ،
مع إنشاء صندوق التكافل الذى يلبى أكثر المصروفات ،
وبهذا سيتم التمويل من القطاع الخاص بتكلفة أقل ،
والقطاع الحكومى ستقل من عليه الأعباء
وأيضا تصبح المستشفيات الخاصة تعادل المستشفيات الحكومية ،
مع فرض الرقابة على الخاصة وتحسين الخدمة من الناحيتين .
وهذه أول الحلول السريعة التى تأتى بثمارها فى القريب العاجل …
أما ما يخص القروض التى تتحكم بشروطها بالشعب المصرى ،
نناشد أصحاب الثروات والدخل العالى،
ولو التبرع شهريا بجزء يجعل مصر تسد هذه القروض ،
إلى أن تتلاشى وهذا يعتبر أول الحلول لحل هذه الأزمة،
ونناشد أيضا المسؤولين عن طلب مصر بتخفيف القروض،
نظرا لما يحدث من أزمات عالمية ، ووجود ضيوف عرب بأعداد كبيرة قد يؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى،
وعلى عدم الاكتفاء بالموارد فى ظل إنه يجب على مصر أن تلتزم بمحاولات توازن نسبة الصادرات والواردات،
والتى تجعل الكثير من السلع غير متوفرة ونرى أزمة الدواء التى إلى الآن لم يتم حلها …
وبعد طرح سلبيات هذا القانون ” خصخصة المستشفيات” ومحاولة إيجاد حلول بديلة له
لذلك حزب مصر العربى الاشتراكى برئاسة اللواء عبد العظيم زاهر ونائبه الأمين العام رامى السيد وكل قيادات الحزب العليا ،
ترفض شكلا وموضوعا وتفصيلا وإجمالا هذا القانون العبثى الكارثى ” خصخصة المستشفيات ”
ويناشد بأخذ قرار رئاسى لمنعه إذا كان هذا قرار حقيقى وليس شائعات ،
والنظر إلى هذه الحلول التى تم طرحها إذا نالت الموافقة ،
وما يحدث الآن ” ما هو إلا خطة صهيونية لتدمير اقتصاد مصر ،
وخلخلتها من الداخل والعبث بأنظمتها والفتنة بين الشعب والقيادة ،
حتى تسنح الفرصة للشيطان وأعوانه بالنيل من مصر وشعبها ،
لمصلحة من” من داخل مصر” أن يظل هذا الضباب والظلام الذى ينهش فى مصر وشعبها ؟!
يكفى جشع وأخذ قرارات عشوائية مخطط لها وبكل أسف ،
من يضع مصر على طبق من ذهب لعدوها هم البعض من أبناء مصر العاقيين الخونة…
لذلك نناشد فخامة الرئيس الإنسان “عبد الفتاح السيسي” الذى قضى على فيروس سى بحملة ” مائة مليون صحة ” بعد توليه الحكم مباشرة
بالتدخل السريع لوقف هذا القرار العبثى الكارثى …
حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وجيشها العظيم…