أزمة الدولار والفجوه بين فاتورتى التصدير والإستيراد

✍ كنبت:سحر عدلى
بما إن فاتورة إستيراد مصر أعلى من فاتورة التصدير بمقدار الضعف بالإضافة إلى فاتورة أقساط فوائد الديون المستمرة بسبب قلة العائد من حصيلة الدولار لدى الدولة فإن الحل من وجهة نظرى المتواضة يرتكز فى :-

أولاً :- يجب ضبط عملية الإستيراد العشوائى ومنع إستيراد السلع الغير ضرورية وتملأ الأسواق والشوارع مع الباعه الجائلين مثل إبر الخياطة وأمشاط الشعر ومشابك الغسيل والملاعق والشوك والسكاكين والأوانى والأساتك ولعب الأطفال وأكل الكلاب والأقمشة والملابس الجاهزه وسلاكة الأسنان ومكن الحلاقة والسبح وسجاجيد الصلاه وزراير الملابس وبنس الشعر ودبابيس التحجيبة والأحذية بأنواعها وأدوات التجميل …. إلخ والإعتماد فقط على السلع الضرورية كالقمح وزيوت الطعام وقطع الغيار والأدوية التى لا تنتج محليا للأسف وأعلاف الحيوانات ومستلزمات الإنتاج .

ثانيا :- على الدولة أن تنشئ مصانع لكل ما يحتاجه السوق المصرى ويتم إستيراده من الخارج وتعيد شركة النصر للإستيراد والتصدير للعمل مره أخرى على أن تتولى الشركة إستيراد ما يطلب منها ويتم توزيع السلع المستوردة على الوكلاء والتجار ويتم تسعير السلع مع هامش ربح بسيط للوكلاء والتجار ولا يسمح للمستوردين والتجار والوكلاء بإستيراد أى سلعة من الخارج حتى يتم القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وخاصة وإن رجال الأعمال إستسهلوا عملية الإسيراد العشوائى بدل من التصنيع وضرب الفواتير لكي يبيعوا بضائعهم بأضعاف أضعاف أضعاف سعرها بعد حساب سعر الدولار فى السوق السوداء وزياده بحجة إن سعر الدولار غير مستقر كسعر تحوطى .

ثالثا :- على الدولة أن تنظر فى أمر شركات القطاع العام التى تم خصخصتها وتعيد تملكها وتشغيلها من جديد مثل شركة شينى للخزف والصينى وشركات الغزل والنسيج وشركة النحاس المصريه وشركة المراجل البخارية ولنا أن نتخيل لو هذه الشركة موجودة الأن كانت صنعت لمصر أفران المفاعلات النووية لمحطة الضبعة النووية وشركات الأسمنت وشركات الحديد والصلب وشركات المياة الغازية وشركات قها وأدفينا للصناعات الغذائية وشركة بسكو مصر لكى تصنع الوجبات المدرسية وشركة مصر للألبان وشركات حليج الأقطان لابد من تواجد الدولة فى صناعة أى سلعة يحتاجها السوق المصرى وأن لاتترك الحبل على الغارب لرجال الأعمال والمستثمرين حتى تضمن الدوله التحكم فى السوق بعد أن مشفت التجربة الأخيرة جشع وطمع المصنعين والمستوردين والمستثمرين والتجار والوكلاء والموزعين فلا يجب أن تترك الدولة الشعب المصرى فريسة لهؤلاء .

رابعاً :- على الدولة أن تتعلم من التجربة السابقة فى خصخصة القطاع العام وتسريح عماله فبعض رجال الأعمال هدفهم الرئيسى هو المتاجرة بقوت الشعب المصرى فمنهم من إشترى شركة أسمنت من الدولة بمبلغ ٢ مليار جنية وبعد ستة أشهر باعها إلى شركة أجنبية بمبلغ ثمانية مليار ومئتين مليون جنية علماً بإن الأرض المقام عليها الشركة لو بيعت أرض فضاء يتجاوز سعرها ٢ مليار جنية فما الحال بالمكن وخطوط الإنتاج ومحطة الكهرباء الملحقة بها والمبانى والأثاث والمدينة السكنية الخاصة بالعاملين بالشركة والقائمة طويلة فمن رجال الأعمال من إشترى شركة مياة غازية من الدولة بمبلغ ١٣٠ مليون جنية وباعها بمبلغ إثنين مليار وثلاثمائة مليون بعد أن إشترى أراضى زراعية وقام بإنشاء صاج جمالون عليها ونقل المكن والمعدات وقام بتشغيلها ثم قام ببيع الأرض التى كان مقام عليها المصانع فى ١٣ محافظة بالمتر المربع وتم إقامة مجموعه من الأبراج السكنية عليها أحد هؤلاء يشتكة من مزاحمة الدولو للقطاع الخاص فى المشاريع التى يتم إنشائها إلى أن خرج رئيس الجمهورية وصرح بإن هذا الشخص شركاته نفذت أعمال بقيمة ٧٧ مليار جنية فى ١٠ سنوات هذا الشخص يقيم مهرجان سينماى جديد نكاية فى الدولة لإن رئيس الجمهورية إجتمع بهم وقال لهم نصاً إن هناك ناس تشرب من مياه مصرف كوتشنر لكى يستحوا ويقوموا بإنشاء محطة تنقية لمياه المصرف لكى يشرب الناس كوب ماء نظيف ولكن لا حياة لمن تنادى وفكرة الفساد فى ملف الخصخصة طويلة جداً فمثلاً أيضا فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأبو الصناعه المصريه الدكتور عزيز صدقى تم إنشاء ١٢٠٠ مصنع بتعليمات من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى بداية التسعينات تم تبنى برنامج الخصخصة وبيع شركات القطاع العام وتحرير الصناعة والتجارة والزراعة إلي أن تم القضاء على زراعة محصول القطن وأصبح ما تبقي لدينا من مصانع غزل ونسيج يستورد لها القطن من الخارج من السودان وأندونيسيا وقمنا بزراعة الفراولة والكنتالوب رحم الله المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة عندما تم بحث زراعة محصول القمح فى العلمين والصحراء الغربية وتحجج وزير الزراعه بإن القمح سيحتاج رية أو إثنين حتى يتم نضج المحصول وتدخل المشير وقال الطائرات الهليكوبتر الخاصة بالقوات المسلحة تقوم برى القمح بالرش حتى يتم النضج رفض وزير الزراعه الفكرة فلو كانت طبقت فى وقتها كانت مصر قاربت على تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح وبالمناسبة لماذا لا يتم زراعة جوانب الطرق الزراعية والصحراوية وشواطئ الترع والمصارف وجوانب السكك الحديدية والطرق بين الحقول والشوارع فى المدن والقرى بالنخيل البارحى ويتم تقسيم الجمهورية تقسيم جغرافى لإقامة مصانع لإنتاج السكر من بلح النخيل على أن يقام ثلاجات لحفظ البلح داخل المصانع وإقامة مصانع لصناعة الحبال والجريد والخشب الصناعى والخوص والورق والأعلاف من مخلفات النخيل وعندما يتم إنتاج السكر بما يحقق الإكتفاء الذاتى نستعيض عن أراض الصعيد التى يتم زراعتها بقصب السكر ونقلل مساحات المزروعة بالقصب ونزعها بمحصول القمح مع همة ونشاط علماؤنا فى مراكز البحوث الزراعية فى إستنباط أصناف جديده من تقاوى القمح عالية الإنتاج مع تبنى مشروع النهوض بمحصول القمح مثل إستخدام محطات الميكنة الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية فى خدمة وتجهيز الأرض بالمحاريث العميقة تحت التربة والفجارت ومحاريث ٩ سلاح ثم تتم عملية تسوية الأرض بالليزر ثم تتم عملية الزراعة بإستخدام السطارات لضمان زيادة إنتاج الفدان مع توعية المزارعين بضرورة رى القمح بعدد الريات التي تحددها وزارة الزراعة لإن المزارعين ما زالوا يستحدمون الطرق القديمة فى رى القمح مثل إن الأرض لا يجب أن تروى فى شهر طوبة بحجة إن الأرض تسقع علماً بإن العكس هو الصحيح حيث تروى فى شهر طوبه مرتان وعموما يجب رى القمح كل ٢٥ يوم ولكن المزارعين يقوموا بريه مرتان فقط لاغير مما يؤثر فى إنخفاض المحصول .

خامساً :- على الدولة أن تعيد العمل بنظام الدورة الزراعية فى الأراضى الزراعية حتى يتم تحديد إحتياجات الدولة من المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والقطن والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف ويتم إستخدام التركيب المحصولى فى الأراضى الزراعية مثل تحميل محصول الطماطم على محصول البصل والقطن بحيث نستفيد بثلاثة محاصيل فى أن واحد وكذلك محاصيل الخضراوات الأخرى يتم إستخدام التكثيف الزراعى .

سادساً :- على الدولة أن تهتم بالمرشد الزراعى وأن يتم عمل دورات تدريبية وبرامج توعية للمزارعين على مستوى الجمهورية فى كيفية تغذية الحيوانات التغذية السليمة لإن أى مزارع يعتمد فى تغذية الحيوانات على محصول البرسيم هو يتاجر فى الخساره لإن البرسيم فى أول بطن أو حشه أو وش حسب التسمية في المكان الذي تقيم فيه تكون نسبة البروتين فيه عاليه جداً مما يسبب عملية الإسهال للحيوانات نظراً لإن المزارع يملأ كرش جسم الحيوان بالبرسيم فيأخذ إحتياجه من البروتين والباقى ينزل فى الروث والحل هو تغذية الحيوانات عل قش الأرز ويتم تقديم البروتين على ثلاث وجبات صباحا وفى الظهيرة وفى المساء وباقى اليوم يقدم للحيوان قش الأرز ماده مالئه وبالتالى سينخفض إستهلاك البرسيم ويتم تخفيض المساحة المنزرعة برسيم ويتم زراعتها بمحصول القمح لإن محصول القمح والبرسيم محاصيل شتويه مع إستخدام سيقان محصول الذرة سيلاج ويتم إضافة بودرة البلاط والمولاس أثناء عملية فرم السيلاج لمعادلة نسبة الحموضة وإضافة البروتينات والفيتامينات والمعادن والأملاح للسيلاج لكى يصبح عليقة متكاملة تقدم للحيوانات فى صورة وجبات أيضاً وليس مادة مالئه فقط كل ما ذكر سابقا من شأنه أن يؤدى إلى توفير العلف الحيوان ويقلل من إعتماد الفلاح على البرسيم كعلف للحيوانات و بالتالى تزيد المساحات المزروعة بالقمح .

إن مافعلته الدولة بالإنضمام إلى مجموعة البريكس التى تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والأرجنتين والسعودية والإمارات يتم من خلاله التبادل التجارى فيما بينهم بالعملة المحلية لحين إصدار عملة خاصة بالتجمع يتم التداول التجارى بها وهنا على الدولة أن تركز على الصناعه من أجل التصدير لكى يقوى الإقتصاد المصرى ويصبح قادر على المنافسة وأعتقد إن ما سبق ذكره من شأنه أن يؤدى إلى زيادة قوة الإقتصاد المصرى ويجعله قادر على التغلب على الصعاب التى تواجه الإقتصاديات العالمية وخاصة وإن مصر لاتصدر صناعات سوى الأسمنت بخلاف المحاصيل الزراعية كالموالح والخضروات والفواكة وتركت الصناعة للقطاع الخاص ولم يقوم أى مستثمر بتصدير سلعة مصنعة بدولار واحد فالمستثمرين ورجال الأعمال الذين إشتروا شركات القطاع العام منهم من أغلق الشركات وقام بتصفيتها وبيع الأرض لشركات العقارات لإقامة أبراج سكنية عليها وعلى الدولة أن نفكر فى شركات المجمعات الإستهلاكية فلو كانت موجودة الأن كانت إستخدمتها الدولة فى حل أزمة إرتفاع الأسعار من خلال طرح السلع فى هذه المجمعات وتصرف للمواطنين على بطاقات التموين حصة شهرية فليس كل شركات القطاع العام كانت خاسرة المشكلة تكمن فى إدارة بعض الشركات الذين تم تعينهم بالواسطة والمحسوبية ومسح الجوخ فالدولة الأن يجب أن تكون حاضرة فى كل صغيرة وكبيرة فى الصناعة والتجارة وكل ما يلزم الشعب لكى يحدث التوازن فى الأسعار ويكون أمام المواطن الحلول والبدائل أما وأن يترك الشعب فريسه لجشع التجار والمستوردين والمستثمرين ورجال الأعمال هذا لا يحدث فى أى دوله فى العالم .

سابعاً :- على الحكومة أن تستفيد من الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأن تقوم بإنشاء مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية فى جميع أنحاء الجمهورية وتقوم بأنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية داخل أرض محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح كما يجب على الحكومة أن تحدد برنامج زمنى محدد المدة لتركيب خلايا شمسية فى جميع المصالح الحكومية والمصانع والشركات على مستوى الجمهورية ويتم وضع برنامج زمنى لتركيب الخلايا الشمسية فى جميع المنازل في جميع أنحاء الجمهوريه مع قيام البنوك المصرية بتمويل غير القادرين على شراء الألواح الشمسية نقداً بقروض ميسرة بدون فوائد بالمصاريف الإداريه فقط لاغير مع إعفاء الألواح الشمسية ومشتملاتها من الضرائب والجمارك وأى رسوم أخرى حتى يكون سعرها فى متناول الجميع وبالتالى سيتم توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية نهاراً وبالتالى سينخفض إستهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية إلى النصف وأكثر وأن تقوم الحكومة بإنشاء وحدات إستخلاص غاز البيوجاس من محطات الصرف الصحى وربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعى.

ثامناً :- على الحكومة وقف التعامل النقدى تماماً ويتم التعامل بالفيزا كارد لتوسيع قاعدة بيانات المواطنين ومعرفة مصروفات وإيرادات جميع المواطنين وبالتالى ترتفع حصيلة الضرائب المستحقة على المواطنين وشركات القطاع العام والخاص لإن الغالبية العظمى من المواطنين بإستثناء الموظفين لا يدفعون ما عليهم من ضرائب لإن الدولة تخصم الضرائب المستحقه على الموظفين من المنبع .

تاسعاً:- طالما إن صندوق النقد الدولى أجبر الحكومة على بيع السلع والخدمات للمواطنين بالأسعار العالمية فيجب على الحكومة أن تصرف للمواطنين مرتبات ومعاشات حسب الأسعار العالمية مع قيام الحكومة بدورها فى ضبط الأسواق والأسعار وتحديد هامش ربح للتجار والمستوردين والمستثمرين ورجال الأعمال الذين يحتكرون السلع ويرفعون الأسعار بشكل جنونى علماً بإن الحكومة لديها من القوانين والإجراءات ما يجعلها تردع هؤلاء .

عاشراً :- على الحكومة أن ترفع الحد الأدنى للمعاشات إلي ٦٠٠٠ جنية لإن القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ المادة ٣٥ حددت قيمة الزيادة السنوية فى المعاشات ب ١٥% على حسب نسبة التضخم والآن نسبة التضخم تخطت ٤٠% فلا يعقل فى ظل هذا الإرتفاع الرهيب فى الأسعار أن يكون الحد الأدنى للمعاشات ١٣٠٠ جنية هذا المبلغ لا يكفى للإنفاق على شخص واحد وليس للإنفاق على أسرة مكونه من ٥ أفراد مطلوب منهم دفع إيجار السكن وفواتير الكهرباء والمياة والغاز والتليفونات والنت والمواصلات والغذاء والكساء والعلاج والتعليم والدروس الخصوصية ومصاريف الجامعات ومصاريف زواج الأبناء فنرجوا رفع الحد الأدنى للمعاشات إلي ٦٠٠٠ جنية مع مراعاة التدرج فى قيمة المعاش بحيث لا يتساوى أصحاب الدرجات العمالية مع حملة المؤهلات العلمية فى قيمة المعاش .