اقتصاد

وزير المالية يكلف نائبة شريف الكيلاني للإشراف على مصلحة الجمارك المصرية

كتب : مصطفي فكري 

أصدر السيد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية بجمهورية مصر العربية القرار رقم 503 لسنة 2024 بتولي السيد الدكتور شريف محمد فتحي الكيلاني نائب وزير المالية الإشراف على مصلحة الجمارك المصرية.

وكان نص القرار كالتالي:- وزير المالية بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024, وعلي قرار وزير المالية رقم 551 لسنة 2006 بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك ، وعلي قرار وزير المالية رقم 502 لسنة 2024, ولصالح العمل ومقتضياته.

 

قرر، المادة الأولي، يتولي السيد شريف محمد فتحي الكيلاني نائب وزير المالية الإشراف على مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية، ومباشرة الاختصاصات المقررة قانونا لرئيسها ، وذلك لحين شغل وظيفة رئيس المصلحة بإحدي الطرق المقررة قانونا.

 

المادة الثانية، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلي الجهات المختصة تنفيذه.

 

وزير المالية

 أحمد كجوك

 

الجدير بالذكر ان السيد شريف محمد فتحي الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمشرق العام علي مصلحة الجمارك المصرية له تاريخ وطني اقتصادي ومالي واستشاري مشرف وحافل بالإنجازات :- يشغل شريف الكيلاني حاليا ، منصب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بعد أن نال ثقة القيادة السياسية المصرية الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ويعد شريف الكيلاني من أصحاب الخبرات الكبيرة البارزة في مجالات المالية والضرائب والجمارك، حيث سبق لسيادته أن شغل منصب رئيس لجنة الجمارك والضرائب في غرفة التجارة الأمريكية، ويتمتع بخبرة شاملة متعددة لمدة أكثر من 30 عامًا في الأنشطة الاستشارية للأعمال فهو محاسب قانوني معتمد.

 

وسبق للسيد شريف الكيلاني نائب وزير المالية والمشرق العام علي الجمارك الحصول على زمالة جمعية المحاسبين والمراجعين، وجمعية الضرائب، وجمعية المالية العامة والضرائب. 

 

كما سبق لسيادته الحصول على عضوية الاتحاد العربي للمراجعين والمحاسبين، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، مستشار الجمعية للشؤون الضريبية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى