غضب وجدال فى الشارع المصرى.. ضريبة الهواتف المستوردة .. ما تداعيات هذا القرار ؟ وأين تكمن المشكلة ؟!
غضب وجدال فى الشارع المصرى.. ضريبة الهواتف المستوردة .. ما تداعيات هذا القرار ؟ وأين تكمن المشكلة ؟!
كتبت بسمة مصطفى الجوخى الباحثة في الشؤون الدولية 
أخذت الحكومة المصرية قرار بفرض رسوم ضريبية على الهواتف المستوردة ،
وفى ظل الإرتفاع المستمر فى الأسعار وفرض الرسوم والقيمة المضافة والضرائب الكثيرة ،
فهذا قد أثار غضب المصريين أكثر ، تحديدا إنه لم يتم توضيح تداعيات هذا القرار ، وطريقة تنفيذه،
وانتشرت الشائعات من هنا وهناك ، وقطعا لم تضيع أعداء مصر هذه الفرصة هباءا ، فكما يقال ،
اصطادوا فى الماء العكر،
وخصوصا فى إثارة الفتن عن طريق التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ،
وكما نعرف أن مصر يوجد بها الآن تقريبا أربع مصانع أجنبية بشراكات مصرية بها آلاف العاملين من المصرين ،
وتم إنتاج حوالى أكثر من ١٠ مليون هاتف محمول فى عام واحد وتم تصنيعهم فى مصر ،
وهذه المصانع تضع خطة مستقبلية تستهدف فى الفترة القادمة التصدير للسوق الخارجى ،
وهذا قد طالبنا به فى الحوار الوطنى وليس تصنيع الهواتف فقط بل السيارات أيضا وغيرهم من الصناعات ،
وقطعا أى قانون أو قرار جديد لا يطبق إلا بعد وضعه وليس من قبل وهذا معروف،
وهذا كان من المفترض توضيحه من أول يوم صرح به بهذا القرار ، منعا للشائعات والكلام الكثير الذى يأتى بلا جدوى .
أما عن تداعيات هذا القرار
_أولا : هذا القرار جاء لحماية الصناعة الوطنية المحلية حتى تستمر وتزدهر ، ولا يحدث لها انهيار تحديدا إننا مازلنا فى بادئ الأمر .
_ثانيا : جاء هذا القرار ليس لوقف الاستيراد نهائيا ،
ولكن لترشيد الاستيراد ، والموازنة بينه وبين التصدير،
لإنه لا ينبغى وقف الاستيراد تماما فهذا خطأ كبير على الاقتصاد ،
ولكن الترشيد مطلوب بطريقة كبيرة تحديدا إننا مثل ما قلت فى بداية الأمر ،
وأبناء مصر الآن يثبتون أنفسهم فى صناعة الهواتف المحمولة ،
وحتى يكون للصناعة الوطنية حظ كبير فى عالم التصدير للسوق الخارجى ، وإثبات نفسها .
_ ثالثا : التضييق على حيتان الاستيراد ، وتجار الهواتف المحمولة والمهربين .
_ رابعا : زيادة الموازنة للدولة ، مع حماية الصناعة المحلية ودخول العملة الصعبة إلى مصر وزيادتها.
_ ترشيد الإنفاق الدولارى الذى يأتى بسبب استيراد الكثير من الهواتف المحمولة من الخارج .
_ زيادة الدخل القومى لمصر ، وبداية الانتعاش الاقتصادي .
أما عن ؛ ماهى المشكلة ؟
_تكمن المشكلة أولا : تعتبر النسبة المفروضة للضريبة التى وصلت إلى ٣٨ % نسبة مبالغ بها تحديدا للمواطن المصرى العادى .
_ ثانيا : المواطن المصرى العادى يشترى الهاتف المحمول كاستعمال شخصى أو كهدية لأحد من أسرته أو اصدقائه ،
فلا ينبغى أن يعامل مثل تجار الهواتف المحمولة أو من هم مافيا الاستيراد والمهربين .
_ ثالثا : سمحت الدولة لأى مواطن مصرى يأتى زيارة إلى مصر ، باستخدام الهاتف لمدة ٣ أشهر كفترة سماح ،
إلى الآن جيد ، ولكن ماذا عن العائدين نهائيا إلى أرض الوطن ؟!
هل من الطبيعى أن يتم فرض الضريبة على العائدين هم وأسرهم أو العائد بمفرده نهائيا إلى مصر ، ومعهم الهواتف المحمولة كاستخدام شخصى ؟!
قرار فرض الضريبة له مميزات كثيرة ذكرناها ، ولكن ينبغى النظر مرة أخرى فى قرار فرض نفس قيمة الضريبة على المواطن العادى ،
حتى لا يحدث تعند فى تحويل الأموال الدولارية من الخارج ،
وأيضا هذه النسبة قد تكون طبيعية على التجار خصوصا أن مثل ما ذكرنا ،
إننا فى بداية الأمر فى تصنيع الهواتف المحمولة وتشجيع المنتج المحلى ،
ولكن ينبغى تقليل هذه النسبة على المواطن العادى .
وينبغى أن يكون هناك مزايا و مكافآت ، حتى يتم تشجيع المصريين فى الخارج على شراء المنتج المحلى ، وتشجيع منتج بلده ،
وزيادة العملة الصعبة ، فهنا الدولة تضرب عصفورين بحجر واحد …
نأمل أن نكون قد شرحنا ببساطة ووضوح تداعيات هذا القرار ،
وأين تكمن المشكلة التى أثارت غصب الكثير من المصريين وطريقة حلها .
حفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ……….
