إلي متي هذا التجاهل ياحكومة ؟

كتب : شحاتة ذكي

كان من أهم أسباب وأهداف صدور القانون 148 كما جاء بمقدمته الآتي :
أولاً : فض التشابك المالي بين هيئة التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي .
ثانياً : معالجة ثغرات القانون السابق 79 التي كان من شأنها صدور أحكام بعدم دستورية بعض مواده .
إلا أنه للأسف الشديد لم يتحقق أياً من هذين الهدفين.
فإن المقصود من الهدف الأول هو عودة أموال الصندوق إلي أصحابها الحقيقيين الذين هم أصحاب المعاشات لإدارتها وإستثمارها بمعرفتهم طبقاً لما نص عليه الدستور والقانون في هذا الشأن .
فقد نص الدستور علي أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة هي وعوائدها حق للمستفيدين منها .
ونص القانون علي إستثمار 75% من أموال الصندوق في سندات وأذون خزانة بمعدل الفائدة السائدة والباقي في أوعية أخري بعد أن كانت تودع تلك الأموال في بنك الإستثمار القومي بمعدل فائدة 4,5% .
ومع إرتفاع العائد من سندات الخزانة والأوعية الأخري خلال السنوات الماضية لمستويات غير مسبوقة فقد حققت إحتياطات الصندوق عوائد مرتفعة كان من المفترض أن تعود بالنفع علي أصحابها إما في صورة زيادة في نسبة العلاوة أو في صورة منح سنوية في المناسبات المختلفة .
إلا أنه حتي الآن وبعد مرور خمس سنوات على بدء تطبيق القانون لم يتحقق شيء من هذا القبيل .
وإلا فماذا يكون الغرض من وراء إستثمار تلك الأموال إن لم يستفيد منها أصحابها في الوقت الذين هم في أمس الحاجة إليها في ظل هذه الظروف العصيبة نتيجة سياسات الإصلاح الإقتصادي التي إنتهجتها الحكومة وكان من شأنها التأثير السلبي علي الحياة المعيشية لكافة المواطنين دون ذنب منهم إقترفوه .
أما الهدف الآخر وهو تفادي عدم الدستورية فنجد أن هذا الهدف أيضاً لم يتحقق في الكثير من المواد التي تضمنها هذا القانون ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ما تضمنته المادة 35 من ربطها الزيادة السنوية بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% وهذا ما إتضح جلياً من التطبيق العملي عندما إرتفعت معدلات التضخم خلال العامين الماضيين بنسبة تجاوزت 40 و38% بحسب الإحصاء الرسمي الحكومي وتم منح أصحاب المعاشات علاوة قدرها 15% فقط نتيجة الإلتزام بنص هذه المادة والذي كان من نتيجة ذلك إنخفاض قيمة المعاشات بمقدار الفرق وليس زيادتها .
مما يعد ذلك مخالفة للمبدأ الدستوري الذي أقر بمنح أصحاب المعاشات الحق في الإستفادة من عوائد إستثمار أموالهم .
لذا فإنه مع إقتراب موعد إقرار العلاوة السنوية المقبلة التي من المنتظر الإعلان عنها قريباً فإن جميع أصحاب المعاشات يتوجهون بالنداء إلي السيد الرئيس بإصدار توجيهاته إلي الحكومة بالعمل علي معالجة هذا القصور بمنحهم هذا العام علاوة لاتقل عن 20% بعد ضم إعانة الغلاء المنصرفة خلال العامين الماضيين إلي أساسي المعاش وتمويل الفرق من عوائد إستثمار إحتياطي أموالهم . مع تعديل نص تلك المادة ليصبح الحد الأقصي المنصوص عليه بها هو حداً أدني وبدون حد أقصي تحسباً لما قد يحدث من ظروف مشابهة مستقبلاً .
ألم يكن ذلك مطلباً مشروعاً وعادلاً لأصحاب المعاشات ؟
فإلي متي يستمر هذا التجاهل ؟