مشروعات النفع العام في الأوقاف: تعويض الوزارة عن الأراضي وتشريعات لتحقيق القيمة السوقية العادلة
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مشروعات النفع العام لا تواجه أي مشكلة فيما يخص الأراضي التابعة للوزارة. وأضاف جمعة خلال جلسة عقدها مجلس النواب، أنه تم الموافقة على كل قطعة أرض في مشروع “حياة كريمة” التي يحتاج إليها لتنفيذ المشروع فورا مع تعويض الوزارة من قبل الدولة، إما بشكل نقدي أو عن طريق أصول مقننة في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار جمعة إلى أن أصول وزارة الأوقاف تتألف من عقاراتٍ وأراضٍ، ووحداتٍ سكنيةٍ تصل قيمتها لملايين الجنيهات، بالإضافة إلى فيلاتٍ تبلغ قيمتها حوالي مليار جنيه، موضحًا أن هناك حاجة لتشريعٍ يحقق القيمة السوقية العادلة في تقدير القيمة الإيجارية، وكذلك تقييم الأراضي.
وأوضح الوزير أن تم رفع القيمة الإيجارية بعض الشيء للوصول إلى القيمة العادلة قدر الإمكان لتعظيم موارد الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل في إطار التيسير المبرر بالقانون وتهتم بحوائج الناس بما لا يخالف القانون، ولذلك تحتاج إلى تعديلٍ تشريعي لمعالجة هذه المسألة.
وأشار الوزير إلى أن هناك لجنة التقنين التي تضمَّ عضوًا من هيئة المساحة وعضوًا من الشهر العقاري، بالإضافة إلى مسؤولِي الوزارة، وأن الوزارة مُستعدَّة للاحتكام للجنة التقييم المعتمدة من قِبل البنك المركزي لتكون طرف محايد في مسألة التقييم، وتتحمَّل الوزارة تكاليف قضايا التقييم وتدريب الأئمة والخطباء مع مختلف الجامعات المصرية، إضافة إلى تحمُّل الوزارة 50% من تكلفة تحضير رسائل الماجستير لطلاب الأوقاف.
