تعرف على آليات وإجراءات تصدير واستيراد السلع والمدة القانونية

يحظر قانون الاستيراد والتصدير تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص بمطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة. ويجب تصدير البضائع خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة، وإذا انتهت صلاحيتها دون تصدير فيجب الحصول على شهادة جديدة.

لا يجوز استيراد البضائع الخاضعة لرقابة جودة الواردات إلا بعد فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو إذا كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت ذلك. مدى توفر تلك الشروط والمواصفات. تخضع البضائع التي يحددها وزير التجارة لمراقبة الجودة. على الصادرات والواردات

وأجاز القانون لوزير التجارة أو من يفوضه، بناءً على طلب الوزير المختص، إعفاء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين (9، 10) بحسب الأحوال. وتحدد إجراءات فحص وفحص الرسائل وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة وشروط التظلم من نتيجة الفحص بقرار من وزير التجارة. كيفية اتخاذ القرار بشأنها والجهات التي تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها في المادتين 9 و10.