حوادث

قبل كلمة النهاية.. مادة استخدمت لإحالة المتهمين بقضية "طبيب الساحل" للمفتى

تقترب محكمة جنايات القاهرة من إعطاء الكلمة النهائية في قضية طبيب الساحل، بعد إحالة المتهمين الثلاثة في القضية إلى المفتي، للحصول على رأي قانوني في إعدامهم.

واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجزائية في إحالة المتهم إلى المفتي، ونصت على ما يلي: تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتابعت: لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكم الإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب قبل إصدار هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه. وإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، تحكم المحكمة في الدعوى، وفي حال خلو منصب المفتي أو غيابه أو وجود مانع أمامه، يجوز له الرجوع إلى المحكمة. ويسمي وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه».

قررت النيابة العامة حبس (طبيب) وعامل بعيادته، ومحامي، احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجارية معهم، لاتهامهم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق عمدًا، مقترنة بجريمة قتل عمدًا. بجرم سرقته بالقوة، بعد أن اعترفوا بأنهم خططوا لاستدراجه وتخديره بغرض سلبه. ثم دفنه في حفرة بعيادة الطبيب بعد أن مات بسبب التخدير.

مقالات ذات صلة

‫58 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى