7 مبادئ قضائية لحل أزمات المتعاملين بالعقود الصورية.. برلمانى

رصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “لضمان الحقوق.. 7 مبادئ قضائية لحل أزمات المتعاملين بالعقود الوهمية”، استعرض خلاله عددا من الإشكاليات محيط العقود الوهمية والأجوبة عليها من خلال 7 مبادئ أبرزها محكمة النقض. إن المطالبة بصحة العقد لا تسقط بالتقادم، كما أن قبول المشتري بالبيع لا يتطلب توقيعه، والتزام البائع بالتأكد من عدم تضرر المشتري.

وكذلك يدفع المشتري الثمن كاملاً للبائع، ويستلم منه عقد البيع، ويرفع عليه دعوى بشأن صحته ونفاذه. وهذا يعني أن المشتري يقبل البيع بدلاً من توقيعه على العقد. وكذلك للوارث حكم الموصى له في التصرف الذي يصدره. والاستثناء من ذلك أن يطعن في التصرف بإخفاء وصية أو صدورها في حالة الوفاة، إذ أن تقدير البينة الشكلية مستقل عن قاضي الموضوع، وما ثبت في حكم محكمة التمييز هو أن التزام البائع بضمان عدم تلاعب المشتري في استعماله للمبيع أو الخلاف معه هو التزام مدى الحياة يترتب على عقد البيع بمجرد إبرامه، ولو لم يعلن. وفيما يلي التفاصيل الكاملة: