توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة النيابة الإدارية

شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بينها وبين هيئة النيابة الإدارية، بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأعرب الدكتور زايد عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة قضائية تعتبر أحد الركائز الأساسية للدولة، مؤكداً أن الدولة لا تستطيع أن تعمل وتستمر وتتخذ أي قرارات صحيحة ومستقيمة وأخلاقية وعادلة إلا إذا قررت ذلك. يستند إلى قانون.

وأضاف أن جميع المؤسسات في الدولة تدار من خلال قانون إداري، والجميع يعرف تعقيدات هذا القانون وتفاصيله. ولذلك لا يمكن لأي مؤسسة الاستغناء عن الاستشارات والخدمات التي يمكن للنيابة الإدارية تقديمها.

وذكر الدكتور زايد أن مكتبة الإسكندرية تحرص على تعزيز العلاقة مع هيئة النيابة الإدارية من خلال الأنشطة وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات وتبادل الخبرات والتدريب من أجل زيادة الوعي القانوني لموظفي الدولة بما فيهم موظفو المكتبة.

وقال إنه إذا استطاع كل فرد أن يفهم حقوقه وواجباته فإنه سيؤدي واجبه على أكمل وجه، وأكد أن دور المكتبة هو تعميق الوعي من خلال إتاحة كافة قنوات المعلومات والإمكانات والمصادر الموجودة في المكتبة للتعاون المثمر. .

وأضاف زايد أنه لكي نبني جمهورية جديدة علينا أن نبني إنساناً يعرف مفهوم الحق والواجب والعطاء واحترام الآخرين، وذلك من خلال معرفته بالقوانين.

وتقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بالشكر والتقدير للدكتور زايد أحد رموز العطاء ونشر الثقافة. كما أعرب المستشار عن سعادته بتواجده في المكتبة هذا الصرح العظيم ومركز نشر المعرفة والتفاعل بين الشعوب.

وأضاف أن الهدف من بروتوكول التعاون هو تنمية مهارات أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم علمياً وثقافياً ورفع المستوى القانوني من خلال تنظيم البرامج والندوات. وقال إن الهيئة تتطلع إلى الاستفادة من خبرات وإمكانيات مكتبة الإسكندرية في تطوير المكتبة العامة لهيئة النيابة الإدارية في إطار إنشاء الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقب توقيع الاتفاقية قدم الدكتور زايد كتاب “ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية” للمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية. كما قام المستشار بتسليم درع الهيئة للمكتبة.