نص التقرير البرلمانى حول تعديلات قانون الطفل

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996.

وينسجم مشروع القانون مع أحكام الدستور وخاصة المواد 10 و11 و80 منه والتي تعنى بإرساء مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايتهم وتمكينهم من خلال التشريعات المترجمة على أرض الواقع لتمكينهم. الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة طبقا لنص المادة (93) من الدستور.

كما جاء نتيجة السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للقانون، مما استدعى زيادة العقوبات المفروضة على المخالفين لأحكام القانون، فضلا عن تجريم بعض الأشكال الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع العام والخاص بالعمل على تحقيق مصلحته الفضلى في كافة الإجراءات المتخذة ضده حتى يتمتع بالحماية القانونية. مما يكفله له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كعضو في المجتمع الحفاظ على حقه في الحياة والبقاء والنمو ضمن أسرة متماسكة، وحمايته من كافة أشكال العنف والتمييز، وضمان حصوله على الحماية والرعاية. رعاية..

وينقسم مشروع القانون إلى ثلاث مواد إصدار غير مادة النشر

ونوهت اللجنة إلى أن مشروع القانون يأتي استمراراً لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتوسيع نطاق الحماية القانونية له، وتشجيع الرغبة في حضانة الأطفال في ظل المزايا الممنوحة للأم الحاضنة أو الحاضنة. سيساهم في الحد من الجرائم التي قد تحدث ضده، مما سيكون له أثر إيجابي على المجتمع.

وأشادت اللجنة بكافة الإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة بضرورة وضع الأطر القانونية والمؤسسية لحماية الأطفال، إيمانا منها بأن الأطفال هم بناة المستقبل.

اليوم السابع ينشر نص التقرير البرلماني حول مشروع قانون الطفل