تشريع جديد لإنشاء إدارة لنجدة الطفل بـ"القومى للأمومة والطفولة"
مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنشأ إدارة عامة لإغاثة الطفل تعنى بتلقي شكاوى الأطفال والتحرك السريع لإنقاذ الطفل من المخاطر أو العنف الذي قد يتعرضون له.
وفي هذا الصدد نصت المادة (11) على أن ينشئ المجلس إدارة عامة لإغاثة الطفل، تختص بتلقي شكاوى الأطفال والكبار ومعالجتها بما ينقذ الطفل بسرعة من كل عنف أو خطر أو إهمال.
وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والصحة، والسكان، يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني يختارهم رئيس المجلس، ومن هو الرئيس. يرى أنه من المناسب طلب المساعدة.
ولإدارة إنقاذ الطفل صلاحيات طلب التحقيق في البلاغات التي تصلها، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال التقارير عما تكتشفه إلى الجهات المختصة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لأحكام الدستور، وذلك بإعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وتشكيل مجلس جديد. تماشياً مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستمراراً للمسار التنموي الذي يرسخ الجمهورية الجديدة.
ويأتي مشروع القانون تنفيذا لما ورد في الدستور الذي نص على ضرورة إصدار قانون خاص بالمجالس الوطنية المستقلة. وبالفعل صدرت قوانين خاصة لبعض المجالس الوطنية، منها القانون رقم 30 لسنة 2018 بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة. لقد فات الأوان بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
