بشرى لأصحاب طلبات التصالح.. إدراج حالات جديدة فى المخالفات البنائية بالقانون

يهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تجنب الإشكاليات التي كشفها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، الأمر الذي من شأنه تشجيع طلبات تقنين الأوضاع غير القانونية، مع الالتزام بالتحقق من توافر وسائل السلامة الهيكلية.

ويمنح القانون التصالح على بعض المخالفات التي منع التصالح عليها وفق بعض الضوابط، ويحدد حداً أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح لكل متر، ويسمح بتقسيط قيمة التصالح لمدة تصل إلى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، و يمنح خصم 25% مقابل السداد الفوري. كل ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من القضايا الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

ويسري قانون تصالح مخالفات البناء على القضايا حتى 15 أكتوبر 2023 بدلاً من 30 سبتمبر 2022، بحسب أحدث التصوير الجوي في مشروع القانون الجديد.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات التالية ووفقاً للضوابط التالية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لديها مخططات تفصيلية معتمدة.

– التعديات التي تحدث على خطوط التخطيط المعتمدة، فيما يتعلق بالتعديات التي تحدث قبل اعتماد خط التنظيم، أو التي تحدث على شوارع تخطيط لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، أو تقع على شوارع تخطيط لم يتم الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع.

مخالفة حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، بشرط وجود اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. والاستثناء من شرط الاتفاق المذكور أعلاه هو خرق حقوق الارتفاق من قبل جميع أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التي ترتكب ضد المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير المعرضة لخطر الانهيار والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفقاً للشروط التالية:

أ. أن تكون المخالفات قد حدثت قبل تسجيل المبنى أو المنشأة في جرد المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز.

ويجب ألا تتضمن المخالفة زيادة أو إضافة على العقار المسجل في سجل الجرد.

ج – ألا تؤثر المخالفات على المبنى أو تؤدي إلى فقدان تسجيله في سجل الجرد.

د. موافقة الهيئة الوطنية للتنسيق الثقافي.

5- المخالفات المرتكبة في العقارات الواقعة ضمن حدود المناطق ذات القيمة المميزة الصادرة بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتطوير العمراني وفقاً لقانون البناء المشار إليه. وذلك وفق الشرطين التاليين:

أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المميزة.

ب. موافقة الهيئة الوطنية للتنسيق الثقافي.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقاً لقانون الطيران المدني بشرط ألا يؤثر ذلك على الحركة الجوية وبموافقة وزارة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون دفاع الدولة إذا وافقت وزارة الدفاع على ذلك. هذا.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة عند الموافقة على طلب تقنين الاستيطان وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدامات العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، على ألا يتعارض الاستخدام المراد التوفيق معه مع الاستخدامات المصرح بها في المنطقة.

9- البناء خارج النطاق العمراني المعتمد في الحالات التالية:

أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

ب. المشاريع الحكومية ومشاريع النفع العام.

ج- إقامة الكتل القريبة من العقارات العمرانية للمدن والقرى وملحقاتها، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود المخالفات المبين فيها الوصف. تم استيفاء عدد من الكتل. ويقصد بذلك البلوكات التي تتمتع بالمرافق الأساسية، والتي تشغل بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مناطق فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 بناء على تقرير صادر عن الجهات المختصة بالوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين مخالفات البناء.