بنك مصر يتعاون مع «عامر جروب» وشركة «قسطلي» في مجالي المدفوعات الإلكترونية والتمويل العقاري

وقع بنك مصر بروتوكولي تعاون في مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتمويل العقاري مع مجموعة شركات عامر القابضة “عامر جروب” وشركة منازل القسطلي للاستثمار العقاري.
حضر التوقيع محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعمر منصور عامر، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عامر، و محمد السعيد سليم الرئيس التنفيذي لشركة تروبي 2 إحدى شركات مجموعة عامر القابضة “عامر جروب” وعن شركة القسطلي. هومز للاستثمار العقاري ومحمد يوسف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ومجموعة متميزة من قيادات بنك مصر وقيادات عامر جروب وقسطلي هومز.
ومن خلال هذه البروتوكولات، تعاون بنك مصر مع شركة تروبي 2 للتنمية السياحية؛ إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات عامر، وذلك لتوريد أجهزة نقاط البيع بمقر الشركة والربط الإلكتروني بالمنصة الإلكترونية لنظام التحصيل مقابل نشاط توزيع الكهرباء على الوحدات التابعة للمجموعة، في بالإضافة إلى المصاريف الإدارية للخدمات التي تقدمها الشركة في مركز خدمة العملاء.
يأتي ذلك في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث يأخذ البنك الريادة في تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر QR Code، ودعم التحول الرقمي من خلال تقديم حلول إلكترونية للتيسير على العملاء مما يساهم بشكل أكبر في توفير الخدمات المصرفية والمالية. بطريقة سهلة ومتقدمة.
ويسعى بنك مصر إلى التوسع في تقديم الخدمات الرقمية من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة، ويأتي ذلك تماشيا مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتحول التدريجي نحو مجتمع غير نقدي.
كما يقوم البنك من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع شركة منازل القسطلي للاستثمار العقاري بتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال توريد أجهزة نقاط البيع لمقر الشركة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التمويل العقاري ضمن برامج التمويل العقاري المتنوعة المقدمة من قبل البنك سواء ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك. البنك المركزي المصري، أو أي من برامج التمويل العقاري المقدمة من خلاله والتي تهدف إلى تقديم تسهيلات تمويلية لتحفيز السوق العقاري.
وبموجب هذا البروتوكول، سيقوم البنك بتوفير التمويل العقاري بطرق سداد ميسرة لعملاء الشركة من خلال نظامين: الأول يتضمن تقديم التمويل العقاري بفترة سداد تصل إلى 30 سنة، بحد أدنى للحجز 15% كجزء من ضمن مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل.
بينما يتضمن النظام الثاني توفير شروط سداد مختلفة للوحدات غير المشمولة بمبادرة البنك المركزي تصل إلى 15 سنة، ويأتي ذلك من منطلق اهتمام البنك بقطاع التمويل العقاري، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة في هذا الشأن وتوجهاتها الاهتمام بتوفير السكن المناسب للمواطنين بكافة فئاتهم الاجتماعية.
يسعى بنك مصر دائمًا إلى تطوير خدماته والمشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها تلبية متطلبات العملاء. كما يعمل البنك على تعزيز نجاحه والمشاركة الفعالة في الخدمات والدخول في مبادرات وبروتوكولات تهدف إلى تقديم خدمات تناسب احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث تعكس قيم واستراتيجيات أعمال البنك… ملتزمون دائماً التنمية المستدامة والازدهار في مصر.