أحمد شفيق: نسعى للارتقاء بمهنة البروكر وألا تكون مهنة من لا مهنة له

أحمد شفيق رئيس الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين:

القطاع العقاري يشهد فرصًا استثمارية متنوعة منذ 2019

نطالب الحكومة بهيئة مستقلة تصدر تراخيص مزاولة المهنة وتنظم العلاقة بين أطراف السوق العقاري

وضع ميثاق شرف أخلاقي لتنظيم العلاقة بين المسوقين والمطورين والعملاء

هذه أسباب تعثر إصدار القانون الخاص بالوساطة العقارية

 لقاءات مستمرة مع أعضاء مجلس النواب لحفظ حقوق المسوق العقاري في مشروع القانون الجديد

لدينا أكثر من 30 ألف مسوق عقاري وأكثر من 6500 شركة تسويق عقاري مسجلة

 

قال أحمد شفيق، رئيس الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين أن العمل على تأسيس الجمعية بدأ منذ عام 2018 من خلال 80 شركة تسويق عقاري حيث كان الهدف خلق كيان يمكن العمل من خلاله وتنظيم السوق ومخاطبة الحكومة به، وتم اختيار مجلس إدارة يسعي لوضع الشكل القانوني الجيد لتمثيل المسوقين العقاريين

وأضاف أحمد شفيق، خلال لقائه ببرنامج الصنايعية علي قناة الشمس الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن على رأس أهداف الجمعية خلق بيئة عمل جيدة للارتقاء بالمهنة والبروكر وأن يكون لهم حقوق في مقابل وضع التزاماتهم تجاه العملاء فيجب أن يكون البروكر المنضم للجمعية على مستوى عالي من الخدمة المتميزة للعميل، فهو مع انضمامه للجمعية سيتمتع بمزاياها من حماية حقوقه والدفاع عنه ، وذلك من خلال وضع ميثاق شرف الشركات لحماية مصالح العملاء والمسوِّقين والمطوِّرين وتنظيم العلاقة بينهم، بالإضافة لتنظيم دورات تدريبية لجميع العاملين في التسويق العقاري؛ لحماية العاملين بالمهنة ضد أي مخاطر عن طريق نقل الخبرات بين الشركات.

وتابع “لدينا في مصر كوادر تدريبية وإدارية على أعلى قدر من التميز والحرفية ولكن نحتاج إلى كيان منظم نساعد به الحكومة أن تصدر رخصة خاصة بهذه المهنة”

وشدد على أن أحد أهم الأهداف الرئيسية للجمعية هو إصدار رخصة من الحكومة لكل العاملين بهذه المهنة حتى لا يقال ان مهنة التسويق العقاري هي مهنة من لا مهنة له

وقال إن الجمعية قامت بجهود مستمرة ولقاءات مع المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والنائب محمد أبو العينين لتقديم مقترحات الجمعية لحفظ حقوق المسوق العقاري في مشروع القانون الجديد.

وأعرب أحمد شفيق، رئيس الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين عن عدم رضاءه عن تبعية المهنة عندما صدر القانون أول مرة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة حيث يتم تسجيل اسم الشركة فقط ولكن ليس اصدار رخصة والمطلوب رخصة مزاولة المهنة وأن تكون التبعية لوزارة الإسكان ، ويجب أن تكون الجهة على دراية وفهم بمشاكل القطاع واحتياجاته واستطرد قائلا “لدينا أكثر من 30 ألف مسوق عقاري وأكثر من 6500 شركة تسويق عقاري مسجلة”
ولفت شفيق إلى أن قطاع التسويق العقاري له دور فعال في القطاع العقارى وذلك بعد تعاظم السوق العقاري على المستوى العربي من خلال السعودية وما لديها من خطط توسعية ضخمة ودبي أيضا ودول كثيرة تسعى إلى جذب المستثمر العالمي ونحن لدينا في مصر أيضا خطط توسعية كبيرة أبرزها إقامة عدد من المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة

وبالتالي فإن أول من يتعامل معه المستثمر هو البروكر، للاستثمار في المنطقة، ولذلك يجب أن يتبع الوسطاء والمسوقين العقارين لهيئة مختصة بالعقار ولديها معلومات صحيحة ومدققة عن حركة البيع والشراء في السوق العقاري

فعندما يتحقق للمستثمر القدر الكافي من الثقة مع البروكر وأنه هناك كوادر وكفاءات تستطيع أن تسوق له مشروعاته فسوف تنشط حركة البيع وتتحقق نقلة كبيرة وطفرة في السوق العقاري

وعن التجارب الناجحة في تقنين مهنة المسوقين العقارين أشار رئيس الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين إلى تجربة السوق الأمريكي وسوق دبي وهم وأهم نموذجين يمكن الاسترشاد بهم وتنفيذ تجاربهم وأوضح أن الموضوع بسيط مجرد تسجيل العاملين بالمهنة ثم يأخذ الدورة التدريبية ويجتازها بنجاح فيحصل على رخصة مزاولة المهنة من خلال الجهة الحكومية او الكيان التابع للحكومة المنظم لهذا الموضوع وأن تكون هناك دورة لمن يريد أن ينشئ شركة ورخصة لها ودورة أخري لمن يريد أن يمتهن المهنة ويحصل على رخصة

ووضع أحمد شفيق مجموعة من البنود الواضحة التي سيتم تدريسها في الدورات التدريبة والتي تتعلق بالقانون العقاري المصري وكل ما يخص العقارات، كيف تصدر رخص الانشاءات والمواصفات الهندسية والضرائب المستحقة في عمليات البيع والشراء وما يخصها في سوق العقارات، ميثاق أخلاقي للمهنة، والاجراءات القانونية المتبعة

وأكد أحمد شفيق، رئيس الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين حاجة الجمعية لدعم حكومي وإعلامي قوي وإيمان المطورين بالفكرة ودعم تأسيس هذا الكيان والتعاون مع غرفة التطوير العقاري واتحاد المطورين وتوجه بنداء للحكومة أن تضع قطاع المسوقين العقاريين تحت مظلة عقارية مع المطورين سواء تابعة لوزارة الإسكان أو إنشاء هيئة مستقلة جديدة تختص بهذا الموضوع