الخارجية الفلسطينية تُطالب مجلس الأمن باعتماد آلية تلزم إسرائيل بتطبيق القانون الدولى

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي مسؤولية فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الحرب، وجددت مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتبني آلية دولية تلزم إسرائيل باحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. والقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بطريقة مستدامة..

وأدانت الوزارة – في بيان صحفي – استمرار حرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة لليوم الـ 65 على التوالي، مشيرة إلى أن التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه، إن المفوض العام لوكالة الأونروا وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية متفقون على أن النظام العام والإنساني في قطاع غزة في حالة انهيار كامل ومتسارع وشيك، مع استمرار مجازر الاحتلال ونقص الخدمات الإنسانية الأساسية، انتشار الأمراض والأوبئة، ونزوح المواطنين المستمر من الموت إلى الموت، في ظل أعداد غير مسبوقة من الشهداء والجرحى والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض وحجم الدمار الهائل الذي طال كافة المباني والمؤسسات وخاصة المستشفيات ومدارس الإيواء . في شمال ووسط قطاع غزة، وهو ما يؤكد الانهيار الكامل للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتي تجاوزت الآن كل التوقعات والحدود..

وشددت الوزارة على أن المطالبات والنداءات الدولية لدولة الاحتلال لحماية المدنيين وتجنيبهم دورات الحرب القاتلة غير فعالة ولا تجد آذاناً صماء من قبل أمراء الحرب الإسرائيليين الذين يتعمقون يوماً بعد يوم في جرائم الإبادة الجماعية لتشمل كافة أنحاء قطاع غزة، مشيراً إلى أن مدينة رفح على سبيل المثال أصبحت شاهدة على ذلك. عن المأساة الإنسانية والمدينة الأكثر كثافة سكانية في العالم على الإطلاق، في ظل انعدام الضروريات الحقيقية لحياة الإنسان هناك.