الجمعية الوطنية في فرنسا تصوت ضد مشروع قانون الهجرة الجديد

صوت نواب الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي)، مساء اليوم الاثنين، لصالح مقترح رفض مناقشة مشروع قانون الهجرة الجديد الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين، ما يعني أن مشروع القانون مرفوض أساساً أمامه. ونوقش، والذي ينص في بنوده على تعزيز مكافحة الهجرة. غير عادي.

وكانت مجموعة “أنصار البيئة” قد تقدمت بمقترح لرفض مشروع القانون قبل بدء المناقشات في مجلس الأمة (مجلس النواب). وفي تصويت متقارب للغاية، صوت النواب لصالح هذا الاقتراح بأغلبية 270 صوتا، مقابل 265 صوتا. وكان ممثلو التجمع الوطني والجمهوريون هم الذين أحدثوا الفارق عندما قرروا، في اللحظة الأخيرة، التصويت لصالح هذا الاقتراح اليساري.

وبعد التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ الفرنسي، تمت إحالة مشروع قانون الهجرة الجديد إلى الجمعية الوطنية، حيث من المتوقع أن تبدأ اليوم مناقشة جديدة حول هذا المشروع، الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط البرلمانية والسياسية، كما عدد من الجمعيات والهيئات ويخشى المعنيون بقضايا الهجرة واللجوء من أن المشروع المقترح يقلل من حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية.

وأمام هذا الجدل، تطمح الحكومة إلى تحقيق انتصار سياسي كبير من خلال إقناع مختلف الأطراف السياسية بإقرار القانون دون اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتمرير أي قانون دون تصويت برلماني. لكن قبل أن يبدأ مجلس الأمة اليوم مناقشة قانون الهجرة الجديد هذا بعد إحالته بصيغته النهائية من لجنة القوانين، تم تبني هذا الاقتراح برفض مناقشة القانون.

وبدأت جلسة اليوم بكلمة لوزير الداخلية، في محاولة لإقناع النواب بمزايا مشروع قانون الهجرة، قائلا: “إن سيادة الشعب تكمن في قدرته على وضع القواعد”، مؤكدا أن الهجرة هي “القضية الأساسية في عصرنا”.

وأضاف أن «رفض المناقشة يعني رفض ما يطلبه الفرنسيون»، وكلامه يهدف إلى إقناع «التجمع الوطني» وأحزاب «الجمهوريين» بعدم التصويت لصالح رفض مناقشة مشروع القانون. وأوضح أيضاً أن مشروع القانون «ليس محفوراً على الحجر.. النقاش لم ينته.. يجب أن يكون هناك توافق، ونحن مستعدون لذلك»، في محاولة لإقناع النواب بمناقشة قانون الهجرة.

وكانت الأحزاب اليسارية أعلنت قبل عدة أيام رفضها مناقشة مشروع القانون. وحسم ممثلو حزب التجمع الوطني والحزب الجمهوري، اليوم، الموقف من مناقشة مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعود النص إلى مجلس الشيوخ.

ويعتبر المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، الثاني من نوعه في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويأتي في ظل مخاوف أعرب عنها عدد من المهاجرين بشأن ما يتضمنه القانون، فيما تؤكد الحكومة الفرنسية أنه يهدف إلى “حماية حقوق العمال”. والمهاجرين.”

ومن بين المواد المهمة في مشروع القانون، الذي أعاد ممثلو لجنة القوانين بالجمعية الوطنية إقراره، تلك المتعلقة بالحق في الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر يقيم بشكل غير قانوني في البلاد.

وألغى مجلس الشيوخ هذه المادة في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على تقديم المساعدة الطبية في “الحالات العاجلة فقط”، مع تقليل أنواع العلاج المقدمة للمقيمين بشكل غير قانوني في حالة المرض.

وفيما يتعلق بتسوية الوضع الإداري لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في القطاعات التي تفتقر إلى الأيدي العاملة، اقترح أعضاء لجنة القوانين بمجلس الأمة نصاً «توافقياً» يمنح المسؤولين الأمنيين في المحافظات صلاحية النظر في هذه النقطة.