بنك المغرب المركزي يبقي علي أسعار الفائدة عند 3% للمرة الثالثة علي التوالي
أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مواصلا مسار وقف تشديد السياسة النقدية للمرة الثالثة على التوالي. وأشار بنك المغرب في بلاغ له، إلى أن نسبة الفائدة الحالية البالغة 3% “لا تزال مناسبة، وهي… ستسهل عودة التضخم إلى مستوى يتوافق مع هدف استقرار الأسعار”، مشيرا إلى أن وسيواصل مراقبة الظروف الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب.
وأشار البيان إلى تراجع كبير في الضغوط التضخمية على المستوى الدولي بسبب التشديد النقدي غير المسبوق وانخفاض أسعار الطاقة، فضلا عن تباطؤ النمو الاقتصادي متأثرا بتداعيات التوترات الجيوسياسية وزيادة حالة عدم اليقين.
وخفض بنك المغرب توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 2.7% من 2.9% المتوقعة سابقا، مقابل نمو 1.3% العام الماضي، وحافظ على توقعاته للعام المقبل عند 3.2%، و3.4% في 2025.
وفيما يتعلق بالتضخم، رفع البنك المركزي بشكل طفيف توقعاته للتضخم العام عام 2023 إلى متوسط 6.1%، من 6% كان يراهن عليها في اجتماعه السابق في سبتمبر، وخفضها للعام المقبل إلى 2.4% من 2.6%. المتوقعة سابقاً، على أساس افتراض استقرار أسعار المواد. الغذاء وتوقع اختفاء الضغوط التضخمية الخارجية، رغم نية الحكومة رفع الدعم عن أسعار غاز الطهي العام المقبل.
وتوقع المصرف المركزي انخفاض الواردات بنسبة 2.6% خلال العام الحالي، وارتفاعها بنسبة 4.2% العام المقبل، وبنسبة 8.2% عام 2025 نتيجة ارتفاع مشتريات المنتجات شبه المصنعة إلى 179 مليار درهم، و ارتفاع فاتورة الطاقة إلى 136 مليار درهم. ومن المرجح أن يشهد البنك استقرارا تقريبا خلال العام الحالي نتيجة نمو مبيعات قطاع السيارات والانخفاض الكبير في مبيعات الفوسفات ومشتقاته. ويتوقع بنك المغرب أن يرتفع بعد ذلك بنسبة 7% سنويا تقريبا، مدفوعا بصادرات قطاع السيارات التي ستبلغ 190 مليار درهم، و72,2 مليار درهم للفوسفاط سنة 2025.
وقدر بنك المغرب أن يصل عجز الميزانية إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ونحو 4.5% العام المقبل، على أن ينخفض إلى 3.9% في 2025.
وبدأ البنك المركزي مرحلة تشديد سياسته النقدية في سبتمبر من العام الماضي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات، بمجموع 150 نقطة أساس، للحد من أكبر موجة تضخم يشهدها المغرب منذ التسعينيات، حيث سجل متوسط التضخم 6,6. % خلال عام 2022، مقارنة بـ 1.5% في المتوسط خلال العقدين الماضيين.
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن معدل التضخم في المملكة، استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلك، تباطأ إلى 4.3% على أساس سنوي في أكتوبر، من 4.9% في سبتمبر و5% في أغسطس.