مدى جواز تعويض الدول المجاورة لأماكن الحروب والنزاع حال تضررها.. برلمانى

رصد موقع “البرلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، في تقرير بعنوان “حق الجوار.. مدى جواز تعويض الدول المجاورة لأماكن الحروب والنزاعات في حال تضررت وفق القانون الدولي” واستعرضت فيه المواثيق والمعاهدات التي تلزم الدول المشتعلة بالنزاعات بتعويض جيرانها عند ارتكاب أي فعل. خطأ، وجبر الضرر من المبادئ الراسخة، خاصة أن الحروب الطويلة لها آثار طويلة المدى على العالم، لكن أكثر المتضررين من هذه الحروب والصراعات هي الدول المجاورة لأماكن الصراع. لم تخل خريطة العالم قط من الصراعات المشتعلة، وأغلب هذه الصراعات اندلعت في قلب قارات العالم القديم. «آسيا، وإفريقيا، وأوروبا»، وهو ما يجعل العالم يقف اليوم «في خوف وترقب» من حرب عالمية ثالثة على وشك الوصول.

وفي قلب هذه المناطق في العالم تقع منطقة الشرق الأوسط، وهي صاحبة النصيب الأكبر من هذه الصراعات المشتعلة، لكن يبقى السؤال الأكثر تداولا هذه الأيام حول مدى تعويض دول الجوار عن أماكن الحروب والصراعات. إذا تضررت وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة وأن فكرة تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي الإنساني هي فكرة حديثة نسبياً في القانون الدولي. ونعتقد أن التعويض عما تسببه انتهاكات القانون الدولي هو قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي العرفي المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وأي انتهاك للقانون الدولي في هذا الصدد يترتب عليه واجب ذلك. مع التعويض.

وفي التقرير التالي نلقي الضوء على إشكالية الإجابة على سؤال ما مدى جواز تعويض الدول المجاورة لأماكن الحروب والصراعات إذا تضررت وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إذ أن هناك مسؤولية على الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، لذا فمن واجبها تقديم التعويض الكامل عن الضرر الذي تسببه من الأفعال غير المشروعة. دولياً، والتعويض الكامل عن الخسارة الناجمة عن الضرر الناجم.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة: