تسهيلات فى سداد قيمة طلب التصالح بمخالفات البناء.. اقرأ المنصوص بالقانون

وأصدر القانون رقم 187 لسنة 2023 قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي وافق عليه مجلس النواب..

وجاء القانون ليشمل توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، ويطبق قانون التصالح في مخالفات البناء على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023 بدلا من 30 سبتمبر 2022 وفقا لأحدث التصوير الجوي في القانون الجديد.

ويتضمن التشريع تسهيلات لدفع قيمة طلب التصالح، حيث نص على أن تصدر الجهة المختصة قرارا بتحديد رسم التصالح وتقنين الوضع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والثقافي ومدى توفر الخدمات، على أن لا يقل رسم التصالح للمتر الواحد عن خمسين جنيهاً ولا يزيد على ألفين وخمسمائة. جنيهاً، مسترشدين بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها في المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. و

وأجاز مشروع القانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 20% من إجمالي بدل التصالح، في حال سداد بدل التصالح بشكل فوري. كما وافقت على سداد باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائد لا يتجاوز 7%. على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، أو من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في الأحكام القضائية المتعلقة بالمخالفات محل النظر..

ووفقاً للمادة (14)، يجوز لطالب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به. وألزم القانون اللجنة بالبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار صاحب الشأن بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بوصل الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.