المصري لتنمية الصادرات يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية لـ 13.4 مليار جنيه بنهاية 2024

أعلن بنك تنمية الصادرات المصري (إيبنك) أنه يستهدف زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة ليصل إلى 13.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يمثل 20% من إجمالي محفظة التمويل بالبنك، مقابل 9.3 مليار جنيه بمعدل 17% بنهاية 2023 بنمو 45%. هو شرح. وفي الموازنة التخطيطية للعام 2024، عبر البنك عن توجهاته في تكوين محفظة أكثر ربحية والتوجه نحو القطاعات والمنتجات الأكثر ربحية على المدى القصير والطويل، ومن ثم تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك.
وأضاف البنك أن النمو المستهدف في قطاع التجزئة هو استمرار لرحلة البناء في قطاع التجزئة التي بدأت في السنوات السابقة، وأهم ما يميزها في عام 2024 هو طموح المجموعة المصرفية للأفراد لاستكمال معدلات النمو من خلال التركيز على عنصر الربحية والكفاءة، وزيادة حجم قاعدة العملاء. قطاع التجزئة وزيادة الحصة السوقية بنهاية ديسمبر 2024 من خلال القيام بحملات تسويقية على مستوى المنتجات المصرفية والتي تشمل القروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات، والتمويل العقاري.
كما يهدف البنك إلى زيادة معدل الكفاءة التشغيلية والتركيز على ربحية العملاء من خلال زيادة حجم البيع البيني على مستوى العميل الواحد من خلال إطلاق عدد من البرامج المخصصة التي تستهدف هذا الغرض. كما تتضمن خطة البنك خلال عام 2024 إنشاء قسم لإدارة الثروات يعمل على إقامة علاقة وثيقة ومهنية مع كل عميل، ويتم اختيار العملاء المصنفين ضمن شريحة الثروات وفق محددات وآليات تحددها الإدارة.
وكشف البنك عن إطلاق شراكة مع شركة Met-life لتسويق منتجات التأمين البنكي لخدمة عملاء البنك. كما يأتي التحول الرقمي على رأس أولويات البنك في عام 2024 ويشكل المحور الرئيسي لاستراتيجية البنك في العام المقبل، والتي تطلبت من البنك تفعيل الأنظمة الآلية لإدارة محفظة القروض بدلا من الطرق التقليدية، ويتطلع البنك إلى لتفعيل اتفاقيات مستوى أداء الخدمة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة سواء بين قطاعات وإدارات البنك أو بين البنك والعميل.
ويهدف البنك إلى الوصول إلى أعلى مستويات رضا العملاء من خلال العديد من استبيانات رضا العملاء والزيارات الميدانية لفروع البنك لتقييم جودة الخدمة المصرفية، وكذلك دراسة شكاوى العملاء بطريقة استباقية للتأكد من أسباب الشكاوى.