دراسة: المشاركة فى انتخابات الرئاسة تؤكد زيادة الوعى بممارسة الحق الدستورى

تناولت دراسة حديثة أصدرها المرصد المصري للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أفق الانفتاح السياسي بعد الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن المشاركة السياسية تمثل عنصرا جاذبا في زيادة الوعي بأهمية ممارسة الحق الدستوري، وهو ما كان وتجلى ذلك في نسبة التصويت البالغة نحو 65%، وهو الأمر المستجد. ومن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وتعديلاته بالقانون رقم 140 لسنة 2020، في شأن تحديد شروط وفئات من لهم حق الانتخاب، وزيادة عدد الاستحقاقات الانتخابية، وتحديد نسبة المرأة في العملية النيابية بنحو 25%، تنفيذاً لأحكام الدستور المعدل عام 2019، مع التأكيد على نظام قائمة 50% بتقسيم المحافظات إلى 4 دوائر انتخابية، والفردية 50 %، مع تحديد أرقام التمييز النسبي لبعض الفئات، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للبرلمان، وإنشاء مجلس الشيوخ..

وأظهرت الدراسة أن الانتخابات الرئاسية الحالية شهدت مقترحات حول إمكانية إضافة بعض غير القادرين على التصويت نتيجة وجود عائق مادي أمام التصويت، مثل المحبوسين احتياطيا أو عدم وجود لجان فرعية لهم. كما شهدت مناقشات الحوار الوطني نقاشات مطولة حول “القانون الحالي لممارسة الحقوق السياسية” الذي وصف بالجيد، مع مطالبة بضرورة توفير وسائل جاذبة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات.