مصر تشهد موجة غلاء فاحش بسبب عدم إحكام الرقابة منذ يناير الماضي

كتب – يوسف عبداللطيف

منذ بداية العام الحالي، شهدت مصر موجة من الغلاء الفاحش حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ وأثرت بشكل كبير على معيشة المواطنين وقد أدى عدم إحكام الرقابة وغياب الرقابة الفعالة إلى تفاقم المشكلة، مما أثار استياء الشعب المصري وزاد من معاناته ومما أثار غضبه كثيرا وأشعل النار في قلوب الكثيرين

ومع تزايد الضغط الاقتصادي الناتج عن موجة الغلاء الفاحش والأسعار النار، باتت حاجة مصر إلى رقابة أكثر صرامة وفعالية أمرًا ضروريًا حيث يعاني المواطنون من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، مما يؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة وتفاقم الفقر

وازدادت الإحباطات بسبب الارتفاع الشديد في الأسعار الذي عكس عجزًا كبيرًا في ضبط الأسعار وعدم قيام حماية المستهلك بدوره بشكل كامل ولم يظهر جهاز حماية المستهلك بالشكل المطلوب لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين حيث بدت الجهود غير كافية لمواجهة أزمة الغلاء ولم يكن الموقف أفضل مع الغرف التجارية حيث ظلت تتخذ مواقف سلبية ولم تقم بدورها بشكل كافٍ في مواجهة هذه الظاهرة مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة وتسبب المزيد من الضغط على الناس

ولابد أن تلعب الغرف التجارية دورًا فعّالًا في دعم الاقتصاد المصري والعمل على تقديم الحلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر فتلك التحديات تتطلب تدخلًا عاجلاً وحازمًا من السلطات المختصة للحد من هذا الارتفاع المفرط في الأسعار وضمان حقوق المواطنين في الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار مناسبة وكما يجب تعزيز الرقابة وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وضمان تطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم وفعال

ويجب على الحكومة والسلطات المعنية أن تتخذ إجراءات عاجلة وفعالة للحد من هذه المشكلة الخطيرة وضمان حماية المواطنين وينبغي أن تتخذ السلطات إجراءات قوية لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع المضاربة في الأسعار ويجب أن تعمل اللجان المختصة والغرف التجارية على وضع استراتيجيات فاعلة لمواجهة هذه الأزمة وتقديم الدعم والحماية للمواطنين.

وإن لم يتم التصدي بجدية لهذه المشكلة، فإنها ستستمر في التفاقم وتؤثر سلبًا على حياة المواطنين واقتصاد مصر بشكل عام ولذلك فإن العمل المشترك والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ضروري للتغلب على هذه الأزمة وإعادة استقرار الأسعار وحماية المواطنين